تستمع المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 10 فبراير المقبل، لشهود الإثبات في قضية موظف اختلس أموالاً من وزارة الصحة. وقال رئيس النيابة نواف العوضي في تصريح سابق، إن النيابة انتهت من التحقيق في قضية اختلاس أحد موظفي وزارة الصحة، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وأضاف أن القضية تعود إلى اختلاس المتهم بصفته منسق المواعيد بأحد المراكز الصحيةـ الرسوم المسددة من قبل المرضى الأجانب غير الخاضعين لمظلة التأمين، عن طريق استعمال تذاكر طبية سبق استعمالها قبلاً، وتبديل اللاصق المستخدم عليها بلاصق آخر، والحصول على مبلغ الكشف لنفسه.
وأكد أن الفحص والتحقيق أثبتا وجود وصفات عليها لاصقان فوق بعضهما، وأخرى تم نزع اللاصق الأصلي عنها واستبداله بآخر، مع وجود آثار للنزع، فتولت النيابة العامة التحقيق في القضية بسماع شهود الواقعة واستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بما هو منسوب إليه. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2011 وحتى 2014، بصفته موظفاً عاماً بوزارة الصحة، اختلس المبالغ الموجودة بحوزته بسبب وظيفته حال كونه مأمور تحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، بأن تسلم رسوماً من أشخاص مقابل وصفات طبية لهم سبق صرفها أو معفاة من الرسوم، واحتبس لنفسه هذه المبالغ دون توريدها لجهة عمله. وارتكب المتهم تزويراً في محررات رسمية وهي وصفات العلاج الصادرة عن جهة عمله «ذات قيمة 3 دنانير»، عن طريق تحريف الحقيقة حال تحريرها، فيما أعدت لتدوينه بأن نزع ملصقات بيانات الشخص المصروفة له، ووضع ملصق بيانات أشخاص آخرين عليها تفيد صرفها لهم لأول مرة على خلاف الحقيقة.
واستعمل المتهم المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله، بأن كرر صرفها لعدة أشخاص خلافاً عن من صدرت له، وتقاضى الرسوم المستحقة عن صرفها أكثر من مرة واختلسها لنفسه مع علمه بتزويرها.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.