أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن برنامج الحكومة للسنوات الأربعة المقبلة، يؤمن بنية تحتية داعمة لنمو اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن البرنامج يرسخ لنظام مالي ونقدي مستقر، ويطور المناخات الجاذبة الاستثمار.
وأشاد المؤيد في تصريح له أمس، بمضامين برنامج الحكومة للسنوات 2015 ـ 2018، بعد أن كشف عنها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال اجتماع النواب أمس الأول، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء.
ورحب رئيس الغرفة بالتعاون الإيجابي مع الحكومة خاصة فيما يتعلق ببنود المحور الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص وتعميق مفهوم التشاور بين الطرفين، من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية تخدم مسيرة العمل الوطني والشأن الاقتصاد في البلاد. وأعرب المؤيد عن تقدير الغرفة واعتزازها لفحوى برنامج الحكومة وتضمنه العديد من المحاور والمعطيات الواعدة، أهمها ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع، ونظام مالي ونقدي مستقر، وتمكين البحرينيين ورفع مساهمتهم في عملية التنمية، وتأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وقال إن البرنامج من شأنه تعزيز التنافسية وتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ما تضمنه البرنامج من محاور اقتصادية مهمة، يسهم حتماً بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ليضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة والوجهة المُثلى للمال والأعمال والاستثمار في المنطقة.
وأثنى المؤيد على ما تناوله البرنامج الحكومي من شمولية واضحة لكافة القطاعات الاقتصادية والمجالات الحيوية، مثل الاهتمام بقطاع المعارض من خلال الدفع بمشروع إنشاء مدينة للمعارض تستقطب الفعاليات، والمشاريع الثقافية، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، والانفتاح وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج يتناول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الأنشطة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار عبر تطوير التشريعات والقوانين وتسهيل الإجراءات، مؤكداً دعم الغرفة والقطاع الخاص لكافة هذه المضامين، بما يعزز النهوض بالمشاريع التنموية في البلاد، وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وقال إن البرنامج أكد مجدداً اهتمام سمو رئيس الوزراء بالقطاع الخاص والاقتصاد لتحقيق المنشود من الأهداف والتطلعات، والارتقاء بكافة الخدمات والقطاعات الاقتصادية في البلاد.
وذكر أن الغرفة ومن خلال اللجان المشتركة المشكلة مع عدد من الوزارات والهيئات الرسمية واللجنة المشتركة مع مجلس النواب، تعمل على تنفيذ كافة المحاور المشتركة، ما من شأنه الدفع بمضامين برنامج الحكومة، إدراكاً من الغرفة لأهمية وتبعات التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص الباعث على الاعتزاز والتقدير خاصة وأنه يخدم النشاط الاقتصادي. وأكد أن الغرفة ترى في هذا التعاون نموذجاً يحتذى به، مؤكداً أن الغرفة تظل حريصة دوماً على استمرارية وتطوير نموذج التعاون الإيجابي.