تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين، على تطبيق قرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي أصدره الوزير تنفيذاً لحكم المادة 172 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
وطالبت الغرفة، في بيان لها، بإعادة النظر في تطبيق القرار، لافتة إلى أن الوزارة لم تقم بمشاورة الغرفة قبل صدوره، الأمر الذي لا يتفق وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية بالبحرين والنهوض بها.
وناشدت الغرفة، الوزارة، بضرورة التشاور والتنسيق معها قبل الشروع في إصدار وتنفيذ مثل هذه الأحكام، والأخذ برأيها حيال أحكام القرار وبحث إمكانية تعديله بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومن ضمنهم غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، وطرفاً من أطراف الإنتاج بالمملكة.
وأشارت إلى أن القرار بصياغته الحالية لا ينصف القطاع الخاص، بل سيشكل زيادة في الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، وسيكون له تأثير سلبي على قطاع الأعمال بالمملكة.
وأشارت، في بيانها، إلى أنها لا تعترض على أي قوانين أو قرارات تضيف مزايا لموظفي وعمال المنشآت، إلا أنها تؤكد للرأي العام وللشارع التجاري بأن القرار صدر دون الرجوع لها والتنسيق المسبق معها.
ولفتت إلى أن القرار يتعارض ومصالح أصحاب الأعمال، مما أحدث الكثير من البلبلة واللغط في الشارع التجاري خاصة بالنسبة للبنود المتعلقة برسوم الخدمات الصحية التي سيتكفل بسدادها صاحب العمل. وذكرت أن القرار لم يضع حساباً للاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الإنتاجية برمتها، وأضاف الكثير من الأعباء والرسوم على الشركات والمؤسسات أياً كان عدد العاملين فيها دون مراعاة للمسؤوليات والالتزامات التي يتحملها أصحاب الأعمال والتي تضاعفت كثيراً في السنوات الأخيرة جراء تطبيق قوانين ومشاريع وقرارات تمس القطاع الخاص، إلى جانب ما يتكبده أصحاب العمل من أعباء بالغة لاسيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي النسبة الأكبر من المؤسسات الاقتصادية بالبلاد.