{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي، أن اللجنة ستعد تقريراً لأبرز الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية، يصنف المخالفات ويقسمها، وسترفق مسودات للمجلس بشأن الإجراء المناسب حيال كل تجاوز، متوقعاً إنهاء التقرير في غضون شهر.
وأوضح الكوهجي لـ«الوطن»، أن اللجنة قررت في اجتماعها أمس الأول، انتهاج ذات الأسلوب الذي تعاملت به مع التقرير الماضي في الدور الأخير من الفصل التشريعي السابق، عند إعدادها تقريراً بشأن ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعتمد آلية المحاسبة، ومسودات بشأن الأدوات الدستورية والرقابة المناسبة.
وذكر، أن اللجنة خاطبت أمس النواب لتقديم مرئياتهم بما تضمنه تقرير ديوان الرقابة، والرؤية ستكون أوضح بعد استلامنا الردود، وإذا احتجنا ربما نجتمع مع الجهات التي وردت ملاحظة بشأنها في التقرير.
من جهته، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد العمادي، إن تقرير ديوان الرقابة لا يتحمله مجلس النواب فقط، إذ إن المسؤولية الأكبر تقع على الديوان، الذي منحهم القانون حق إحالة المفسدين للنيابة، وعلى الوزراء المسؤولين عن هدر المال العام والملاحظات، هم أولى بأخذ دورهم في ردع المفسدين وحلحلة القضايا التي أوردها التقرير. وأردف، أن المحاسبة السياسية تبقى مسؤولية مجلس النواب، ولجنة المالية اتفقت في اجتماعها الأخير، على انتهاج ذات طريقة دراسة التقرير الماضي، بفرز توصيات الديوان، وحسب تقدير جسامة المخالفة وتكرارها، توصي اللجنة المجلس باستخدام الأدوات المناسبة، وهذه الطريقة تختصر العملية وتمكن النواب من المحاسبة.