أكد نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أنس بوهندي، أن اللجنة رأت عدم دستورية مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم إصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، فيما أرجأت البت في المرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، لحين استلام رؤى الجهات المعنية.
وأشار أنس بوهندي، في تصريح له أمس، أن اللجنة ارتأت خلال اجتماعها أمس، السلامة الدستورية للمرسومين بقانون، تعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافئات التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.