أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها، 17 مشروعاً بقانون مرحل إليها مـــن الفصل التشريعي الماضــي، أبرزهــــا مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة المشروع والنظر في حيثياته وقوانينه، وسيتم قريباً إعادة النظر فيه ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه في إحدى الجلسات المقبلة.
وكانت اللجنة قد تمسكت بالمشروع بقانون كونه يساهم في تحقيق الضمان الاجتماعي لفئة المتقاعدين حيث إن القانون رقم 18 لسنة 2006 قد حرم هذه الفئة من حقها في الحصول على الضمان الاجتماعي في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، والمساهمة في تلبية متطلبات الحياة الأساسية للمتقاعدين خصوصاً في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
وأضاف النائب الماضي أن أغلب المشروعات بقوانين المحالة للجنة الخدمات البرلمانية من الفصل الماضي شبه جاهزة، ولا ينقصها سوى إعادة النظر بها ومداولتها بين النواب أعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات إن وجدت، ورفعها إلى المجلس.
وأشار إلى أن قائمة المشروعات بقوانين المحالة تضم المشروعات الآتية: مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومشروع قانون بشأن سكن العمال، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون مصاغا بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وذكر أن اللجنة تمسكت أيضاً في المشروع بقانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل.
وتمسكت اللجنة في ذات الاجتماع بمشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2068 بتاريخ 6/11/2014، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2067 بتاريخ 6/11/2014، ومشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2066 بتاريخ 6/11/2014.
في حين ارتأت عدم التمسك بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/1263 بتاريخ 18/6/2013، وبالقرار حول مشروع قانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون بشأن إضراب العمال في القطاع الأهلي. والمرافق لرسالة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم درم/33/2211 بتاريخ 13/10/2013.