عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلنت المستشارة الحقوقية للرئيس الإيراني إلهام أمين زادة، أن «40 مليوناً من الإيرانيين متورطون بملفات حقوقية وقضائية، وأن هناك 19 مليون ملف في المحاكم القضائية ومجالس حل الخلافات والمحاكم العدلية»، بينما يبلغ عدد سكان البلاد أكثر من 78 مليون نسمة، فيما أصدر 230 نائباً في مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» بياناً، أكدوا فيه أن «فرض الإقامة الجبرية على زعماء الحركة الخضراء المعارضة، خاصة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد قانوني».ووفقاً لوكالة «إيلنا» العمالية الإيرانية فقد أكدت أمين زادة، أنه «في الوقت الحالي هناك 10 ملايين ملف في المحاكم القضائية و3 ملايين ونصف المليون ملف في مجلس حل الخلافات و5 ملايين ونصف المليون ملف في المحاكم العادية». وأضافت «إذا كان متوسط أفراد كل عائلة 4 أشخاص فيظهر الأمر أن 40 مليون شخص متورطون بملفات حقوقية وقضائية». من جانبه أعلن مستشار السلطة القضائية الإيرانية محمد باقر ذوالقدر أن «إيران تصنف بين الدول العشر الأوائل المصنفة دولياً حول ارتفاع عدد السجناء». وكشفت وزارة العدل الإيرانية في وقت سابق أنه «من بين كل 100 ألف مواطن في إيران يحتجز 283 شخصاً في السجن وهذا الإحصاء لم يسبق له مثيل في العالم». في غضون ذلك، أعلن رئيس هيئة السجون في أكتوبر الماضي أن «عدد السجناء في إيران ازداد بنسبة ضعفين مقارنة مع حجم السجون لقبول السجناء» مشيراً إلى أن «70% من سجون البلاد امتلأت بشباب وأشخاص لا تفوق أعمارهم 40 سنة»، معتبراً أن «أكثر المخالفات تتعلق بحالات تهريب المخدرات والسرقة».وبحسب تصريحات العديد من المسؤولين الإيرانيين فإن «الفقر والبطالة تعدان من الأسباب الرئيسة لانتشار ظاهرة السرقة وتعاطي أو بيع المخدرات مما يؤدي إلى اعتقال الكثير من الشباب ومعاقبتهم وسجنهم». وكان وزير الداخلية الإيراني رحماني فضلي، قد أكد في نوفمبر الماضي، أنه «في كل عائلة يوجد شخص عاطل عن العمل بينما تبلغ نسبة المتخرجين العاطلين عن العمل أكثر من 10%».ويعتبر مراقبون أن الفساد المنتشر في الأجهزة القضائية والرشوة وتسييس القضاء من أهم عوامل البيروقراطية وتكدس الملفات لدى المحاكم الإيرانية.وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، قد قال إنه «لا فصل بين القضاء والنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية».من ناحية أخرى، أصدر 230 نائباً في مجلس الشورى الإيراني «البرلمان» بياناً، اعتبروا فيه أن «فرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، قانوني».ووفقاً لوكالة «خانه ملت» الإخبارية التابعة للبرلمان الإيراني فقد طالب النواب الموقعون على البيان السلطة القضائية باتخاذ قرار بشأن قادة المعارضة بعد انتهاء مهلة المجلس الأعلى للأمن القومي بفرض الإقامة الجبرية عليهم. ويأتي بيان النواب بعد يومين من نشر رسالة مفتوحة للنائب علي مطهري والتي بعث بها إلى رئيس السلطة القضائية، قال فيها إن «فرض الإقامة الجبرية على كل من مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي، من دون قرار قضائي يعد مخالفة للعديد من مواد الدستور».وأضاف أن «المجلس الأعلى للأمن القومي يمتلك الخيارات لفرض الإقامة الجبرية ضد قادة حركة اجتماعية في ظروف الأزمات أو حالة الطوارئ في البلاد فقط، وبمجرد الانتهاء من الأزمة يجب إطلاق سراح الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية أو تقديمهم إلى المحاكمة».ورداً على رسالة مطهري قال المتحدث باسم السلطة القضائية محسني إيجئي إن الكثير مما جاء فيها «مجرد أكاذيب» وإنها تعرض صاحبها «للملاحقة القانونية».وأكد إيجئي خلال مؤتمر صحافي، أنه إذا توافرت الظروف ستتم محاكمة «زعماء فتنة 2009» وهو الوصف الذي يطلقه النظام الإيراني ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة.ويخضع مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد للإقامة الجبرية منذ ما يقارب 4 سنوات من دون توجيه أي تهم ضدهم، وذلك على خلفية قيادتهم للاحتجاجات الشعبية عام 2009 ضد ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.من جانب آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أن مفاوضات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني ستجري في 18 يناير الجاري في جنيف على مستوى المدراء السياسيين بين إيران والقوى الكبرى.وقد أعلنت طهران عن اجتماعات ثنائية بين إيران وأعضاء من مجموعة 5+1 في الأيام التي تسبق ذلك في جنيف.ويحاول المفاوضون التوصل بحلول الصيف إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني ينهي أزمة دبلوماسية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.وتطالب القوة الكبرى بأن تحد إيران من قدراتها النووية لمنع أن تملك القنبلة الذرية في أحد الأيام. وتطالب طهران في المقابل بحقها في الطاقة النووية المدنية وبرفع كامل للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.وهذه المفاوضات التي استؤنفت في نوفمبر 2013 على أساس اتفاق مرحلي يجمد بعض أنشطة إيران الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، تم تمديدها في نوفمبر الماضي.من جانبه، أعرب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي عن عدم ثقته بواشنطن بشأن المحادثات مع بلاده للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.