تتداول المحكمة الكبرى المدنية قضية أخرى لبحرينية مصابة بمرض اضطراب الهوية الجنسية، رفعت دعوى للمطالبة بتغير جنسها من امرأة إلى رجل باسم «خالد». وفيما طالبت البحرينية وزراتي الصحـــة والـــداخليــة وإدارة الجنسيــــة والجوازات والإقامة بتغير جنسها واسمها في سجلاتهم الرسمية، كلفت المحكمة الطبيب الشرعي للكشف عليها ومناظرتها والاطلاع على تقاريرها الطبية لتحديد جنسها، وأحقيتها في تصحيح جنسها.
المدعية ولدت أنثى وسجلت بجميع السجلات الرسمية على أنها كذلك، لكنها بدأت تظهر عليها ملامح الذكور ككثافة الشعر وميلها للملابس الرجالية، وهو أمر أدخلها في حالة نفسية من الاكتئاب لتناقض ما تشعر به جسدياً ونفسياً والواقع.
تؤكد المحامية رباب العريض أن موكلتها لجأت للعديد من الأطباء النفسين حتى صنفت حالتها على أنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، وهو يعني شعوره بأنه ينتمي إلى الجنس الآخر بسبب اضطرابات في الهرمونات يتعرض لها الشخص عندما كان جنيناً فيؤثر على الخطوط الجنسية في المخ. وأشارت إلى جميع الأطباء من عرضت عليهم حالة البحرينية، أجمعوا أنها تعاني من المرض، ويستلزم التدخل الجراحي وإلا ستعاني من اليأس الذي قد يؤدي للانتحار، ومنهم استشاري الطب النفسي بمركز البديع الطبي أستاذ الأمراض النفسية بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، ومركز مطمئنة الطبي بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت العريض أن موكلتها تملك فتوى شرعية تشرع لها إجراء عملية تصحيح الجنس في حال ثبت أن الشخص يعاني من هذا المرض، وترغب في تغير جنسها واسمها ليكون «خالد» وتقيد ذلك في السجلات الرسمية.
وطالبت العريض إحالة موكلتها إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المدعية لبيان حالتها المرضية وإن كانت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، ومدى تأثيره على حالتها النفسية والعصبية لإحراء عملية التحويل الجنسي، وتغير جنس من ذكر إلى أنثى وتغير الاسم في السجلات الرسمية.