كتبت - زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، نظر قضية موظفة بمكتب جلب للخدم -نيجيرية الجنسية- متهمة بتزوير الشهادة الطبية لخادمة مصابة بالتهاب الكبد الوبائي وتقديمها لأسرة بحرينية، لجلسة 2 فبراير المقبل، لندب محام للمتهمة، مع إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها. ووجهت النيابة العامة للمتهمة، أنها ارتكبت تزوير بمحرر رسمي وهو شهادة اللياقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة، بأن أضافت ملصق بيانات خادمة على محرر صحيح يخص أشخاص آخرين، كما استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمته للاعتداد بما ورد به من بيانات مع علمها بتزويره.
وأنكرت المتهمة، أمام المحكمة التهم الموجهة لها، وأكدت أن ما حدث ارتكب عن طريق الخطأ من ضغط العمل دون قصد.
ولجأ بحريني لأحد مكاتب الأيدي العاملة لجلب خادمة، وبعد فترة جلبت له خادمة نيجيرية على أنها سليمة صحياً، وفق تقرير طبي صادر من موطنها، وبعد شهر من قدومها وانتهاء فحوصاتها الطبية اكتشف أنها مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي المعدي، فطلب من مكتب الخدم إرجاعها وإرجاع ماله، فتمت تسوية الأمر بوزارة العمل. ولحين صدور تذكرة تسفير الخادمة المصابة من المكتب الذي استقدمها بنيجيريا، حضر بحريني آخر للمكتب يطلب خادمة على وجه السرعة، فأخبرته الموظفة أن هناك 3 خادمات يختار منهن، فاختار المصابة دون علمه بالأمر.
وقامت الموظفة بإنهاء معاملته وتسليمها له وبعد شهر اكتشف حقيقة أمرها وتمت إحالة الشكوى للجهات المعنية.
وورد بلاغ إلى وزارة الصحة مكتب الأيدي العاملة، عن قيام إحدى الموظفات بتزوير ورقة فحص طبي أعطيت لخادمة مصابة بالكبد الوبائي، ويتطلب إبعادها، فتم استدعاء صاحب المكتب الذي أفاد أنه قبل 3 أشهر تقريباً جلب خادمة من نيجيريا للبحرين تحت كفالته، وتم تسجيلها تحت كفالة أحد الأشخاص.