{{ article.article_title }}

كشف رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر، عزمه عرض استراتيجية جديدة بشأن اللجنة لتكون أكثر فاعلية وتحقيقاً على أرض الواقع، تركز في المقام الأول على الاهتمام والنهوض بالملف الحقوقي المعمول به بالمملكة، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً.
وأضاف، أن الملامح الأساسية التي يرتكز من خلالها عمل اللجنة بأدوار الانعقاد القادمة من الفصل التشريعي الرابع تمنح للجنة صلاحيات وثقلاً تشريعياً وبرلمانياً مغايراً لغيره من اللجان النوعية بالمجلس، لما لها من أهمية وبعد استراتيجي مهم ومحوري.
وأشار إلى، أنه تقدم وعدد من النواب الأعضاء بمقترح برغبة بإتاحة الفرصة للجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بأن يكون لها عضوية في مكتب المجلس، وأن يتم إجراء التعديلات القانونية المناسبة والمدرجة باللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح، أن البحرين شهدت خلال السنوات الماضية عملاً متواصلاً في مجال تكريس الحريات وتأكيد الحقوق الدستورية للمواطنين بما أسهم في زيادة وعي وثقافة المواطنين بحقوقهم الدستورية والتواصل مع المجتمع العربي والدولي حول ما تحقق من إنجازات ومكاسب على مختلف الأصعدة والصعيد الحقوقي.
وذكر، أنه من منطلق هذه الخطوات المتقدمة والنوعية في مجال صون ورعاية حقوق الإنسان وتكريساً لمبدأ الشفافية والمنهجية ارتأينا العمل على تعزيز وتفعيل اللجنة بصورة أكبر.
وعقدت اللجنة الدائمة النوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها لاستعراض ومناقشة الموضوعات المرحلة من الفصل التشريعي الثالث، ومن بينها تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.