{{ article.article_title }}

شددت وزارة الخارجية على أن قضية أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تتعلق بمخالفات تمس أمن الدولة وسلامة مواطني المملكة، كالتحريض على العنف وغيرها من الانتهاكات التي لا يمكن لأي دولة أن تتجاوزها أو تقف صامتة تجاهها.
وأكدت الوزارة، في بيان لها تعقيباً على البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية، أمس، أن الإجراءات القانونية المتخذة في مثول أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمام الجهات المختصة للتحقيق معه في عدة خروقات ومخالفات للقانون من اختصاص السلطة القضائية بالبحرين، وشأن من شؤونها الداخلية، معربة عن التزام المملكة بمبادئ القانون الدولي الذي يمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشارت إلى أن المملكة أرست منظومة متكاملة من القوانين التي تحفظ كل حقوق الإنسان، وتعزز جميع أنواع الحريات وتكفل حرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية.