{{ article.article_title }}

أكدت وفود دولية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وكل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس، ضمن استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات والإجراءات النافذة في المملكة، أن التشريعات البحرينية موائمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشاروا، في ختام الزيارة القطرية إلى البحرين أول أمس والتي جاءت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، إلى أن البحرين تسير بالاتجاه الصحيح بالارتقاء بالتشريعات والإجراءات اللازمة للوصول إلى الهدف تماشياً مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضافوا أن الهدف من عملية الاستعراض هو معرفة مدى التزام البحرين بتنفيذ وموائمة تشريعاتها وإجراءاتها لما جاء في الفصلين الثالث” التجريم وإنفاذ القانون والرابع “التعاون الدولي” من الاتفاقية، منوهين إلى أنه سيتمخض عن هذه الزيارة القطرية الإعداد لتقرير يبين مدى التزام البحرين لما ورد في الفصلين الثالث والرابع، وسيتم التطرق إلى الأماكن التي من الممكن أن تحسن فيها مكافحة الفساد سواء التشريعية أو مؤسساتية.
وحضر الزيارة مجموعة من ممثلي الجهات المعنية في البحرين كالنيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وديوان الرقابة المالية والإدارية ومصرف البحرين المركزي وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات والمزايدات.
ورحب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج، في كلمة الافتتاح، بتنظيم الزيارة القطرية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في البحرين إلى جانب الترحيب بالوفود المشاركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووفود كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس وممثلي الجهات الرسمية في البحرين، وألقى الضوء على أهم التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد وجهود البحرين في العمل على تطوير وموائمة هذه التشريعات لما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لما لها من ثقل دولي يجعلها من أهم الاتفاقيات الشاملة في الحد ومنع ومكافحة الفساد على مختلف الأصعدة.
وركز المعراج على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم إقرارها من قبل صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في التاسع من ديسمبر لعام 2013م، وما تضمنته هذه الاستراتيجية من محاور استندت إلى ما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، واختتم كلمته بتمنياته لنجاح هذه الزيارة القطرية لاستعراض التنفيذ والاستفادة من خبرات الوفود الحاضرة في هذا المجال.
وأشاد مدير إدارة مكافحة جرائم الفساد ومسؤول الاتصال لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرائد علي الجودر بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العمل على إنجاح عملية الاستعراض من خلال التنسيق ووضع الضوابط التي تمكن من نجاح الزيارة القطرية، كما أبدى الجودر مدى امتنانه لكلاً من وفد المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس على جهودهم وملاحظاتهم القيمة التي أثرت عملية الاستعراض، وأضاف أن نجاح الزيارة القطرية جاء ثمرة جهود الأجهزة المعنية في البحرين والفريق الحكومي الذي عمل طوال الفترة السابقة على توفير متطلبات القائمة المرجعية.
وأعرب ضابط العدالة الجنائية “فرع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية” لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة د.بدر البنا عن سعادته للتعاون المميز من قبل البحرين مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووفد الدولتين المستعرضتين، مثنياً على الإعداد والتحضير من قبل حكومة البحرين لهذه الزيارة القطرية وأشاد بعدم ممانعة البحرين من إقامتها خاصةً بأن هذه العملية غير إجبارية للدول الأعضاء.
وأوضح البنا أن كافة الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إما خضعت أو سوف تخضع لعملية الاستعراض، وبالتالي فإن العملية ليست خاصة بالبحرين التي بدورها سوف تقوم باستعراض مملكة تايلاند مع جمهورية النيبال.
وأضاف أن الهدف من عملية الاستعراض هو معرفة مدى التزام البحرين بتنفيذ ومواءمة تشريعاتها وإجراءاتها لما جاء في الفصلين الثالث” التجريم وإنفاذ القانون والرابع “التعاون الدولي” من الاتفاقية .
ونوه البنا إلى أنه سيتمخض عن هذه الزيارة القطرية الإعداد لتقرير يبين مدى التزام البحرين لما ورد في الفصلين الثالث والرابع، وسيتم التطرق إلى الأماكن التي من الممكن أن تحسن فيها مكافحة الفساد سواء التشريعية أو مؤسساتية.
وأشار إلى إمكانية الإستفاده من التقرير لتطوير الإستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد وأبدى ترحيب واستعداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتعاون الدائم مع المملكة وتقديم المساعدة التقنية في حال طلب ذلك.
وقال الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد الأردنية رئيس الفريق الأردني المكلف باستعراض البحرين د.علي الضمور إن هذه الزيارة تكتسب أهميتها من خلال تبادل الخبرات والمعارف القانونية والوقائية في المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد بأن البحرين تسير بالاتجاه الصحيح بالارتقاء بالتشريعات والإجراءات اللازمة للوصول إلى الهدف تماشيا مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أشار إلى أن هذه الزيارة تكسب البحرين أهمية لمراجعة بعض التشريعات والإجراءات لتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون وفي تطوير عملها نحو دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الحالية لمكافحة الفساد.
ونوه الضمور إلى سعي المملكة الأردنية الهاشمية الدائم لتطوير العلاقات مع البحرين في مجالات متعددة تخدم الأهداف التي تسعى القيادة في البلدين الأردن والبحرين لتحقيقها لتطوير العملية السياسية والديمقراطية التي من شأنها أن يتم تحقيق الأمن والاستقرار وتطوير الأنظمة والتشريعات القانونية والقضائية وتعزيز العلاقة بين هذه المؤسسات.
وأبدى من جانبه مدعي عام مكافحة الفساد بجمهورية هندوراس هنري سلقادو مدى شكره لحكومة البحرين على التعاون وحسن الضيافة التي قدمتها المملكة للوفود المشاركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس، كما أثنى على جهد البحرين على موائمة تشريعاتها بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بموضوع التجريم وإنفاذ القانون، وضرورة استكمال بعض الجوانب التشريعية وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.