إدارة الصحة الحيوانية لم توفر محاجر بيطرية في المنافذإرساليات المستحضرات البيطرية تدخل دون شهادة تحليل إدارة مجمع سترة لم تسجل 1.030 مليون دينار كلفة الأعمال الإضافيةإدارة المجمع لم تطبق غرامات التأخير على المستأجرين غير الملتزمينإدارة الطرق لم تضمن وثائق المناقصات تصحيح عطاءات المشاركين«الأشغال» لم تكلف استشاري لتقييم عدم تناسق جسر شمال المنامة على صلابته «التربية» مستمرة بمنح تراخيص لمؤسسات تعليمية رغم التحفظات على المباني لم تلتزم بمدة دراسة طلبات تعيين المدرسين بالمدارس الخاصة «الإسكان» تمنح الإذن للمقاولين بمباشرة العمل قبل استلام ضمان التنفيذ لم تطبق غرامات التأخير على المقاولين غير الملتزمين بتسليم المشاريعكتبت زينب أحمد: كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية لعام 2013/2014، عن تنفيذ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 21 من توصيات تقرير العام 2012/2013، تختص بإدارة الرقابة والصحة الحيوانية، وإدارة مشاريع الطرق بوزارة الأشغال، وإدارة مجمع سترة التجاري. وكشف التقرير من جانب آخر أن وزارة التربية والتعليم نفذت 10 توصيات، ووزارة الإسكان 18 توصية. وأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على تقرير الرقابة المالية على أداء إدارة الرقابة والصحة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أصدره الديوان في مايو 2013، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه بخصوص ما ورد بالتقرير من ملاحظات وتوصيات في ضوء ردود الوزارة، قيام الوزارة بتنفيذ 12 توصية، وقد شرعت في تنفيذ 6 توصيات وبقيت 4 توصيات دون تنفيذ، هي: أنه لم يتم توفير محاجر بيطرية في منافذ مملكة البحرين الرئيسة وهي ميناء خليفة بن سلمان، ومطار البحرين الدولي، وجسر الملك الفهد، حيث لاتزال الفحوصات البيطرية تتم في المحاجر الموجودة داخل البلاد، مما يخالف أحكام المادتين (4-إ) و(4-ب) من الفصل الثاني من نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003، وذلك على الرغم من قيام الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة في نوفمبر 2012 وفبراير 2014 لتوفير المواقع اللازمة للمحاجر بالمنافذ الرئيسة.ولاتزال الإدارة تسمح بإدخال إرساليات المستحضرات البيطرية بدون شهادة تحليل من مختبر معترف به دولياً أو معتمد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يعد مخالفة للمادة(12-ب)من اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2004.ولم تنفذ الوزارة توصية الديوان المتعلقة بأمن الصندوق، ولم تضع الوزارة إجراءات تنظم عملية إدخال وتغيير الأسعار في النظام الآلي، وتحديد الموظفين المصرح لهم بإجراء تلك العملية والفصل بين عملية تعديل الأسعار وتحصيل المبالغ ، حيث لايزال أمين الصندوق يقوم بتغيير أسعار المستحضرات البيطرية في النظام الآلي وفقاً لزيادة أو النقص في كلفة شرائها. كما لا توجد مراجعة لتلك الأسعار من قبل مستوى وظيفي أعلى للتأكد من صحة إدخالها بالنظام.كذلك مازال أمين الصندوق يجمع بين مهام إصداره الفواتير وتحصيل الرسوم من المراجعين وحفظها وإعداد تقارير يومية بالمبيعات وتسجيل بيانات المبيعات بالنظام الآلي، وهو ما يعد مخالفة لأحكام الفقرة(6-1-22) من الدليل المالي الموحد التي تقضي بالفصل بين تلك المهام. ولم تقم الوزارة بوضع سجل للرقابة على حركة الأدوية والمستحضرات البيطرية المستلمة والمصروفة في الصيدلية مما يخالف الفقرة (17-2-13) من الدليل المالي الموحد، ولا يساعد على إحكام الرقابة على حركة وتداول تلك الأدوية والمستحضرات. وأدى عدم وجود السجل المذكور إلى عدم الاستفادة من الجرد الذي قامت به الإدارة للأدوية والمستحضرات البيطرية الموجودة بالصيدلية بتاريخ 18 يناير حول الأرصدة الدفترية لتلك الأدوية والمستحضرات، مما حال دون إجراء مقارنة بين نتائج الجرد والسجلات.8 توصيات قيد التنفيذ بشأن مجمع سترة أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على تقرير الرقابة على أداء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في إدارة مجمع سترة التجاري الذي أصدره الديوان في أغسطس 2013، وذلك للوقوف على مأتم إنجازه بخصوص ما ورد بالتقرير من ملاحظات وتوصيات في ضوء ردود الوزارة ،قيام الوزارة بتنفيذ 7 توصيات، والشروع في تنفيذ 8 توصيات، فيما بقيت 3 توصيات دون التنفيذ، فيما يخص توصية الديوان المتعلقة بوضع استراتيجية وأهداف تفصيلية لإدارة المجمع، ودراسة أفضل السبل لاستثماره وإدارته على أسس تجارية سليمة من أجل تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله ، قامت الوزارة بإعداد وثيقة بعنوان: «دليل الاستراتيجية والسياسية العامة لمجمع سترة التجاري» مؤرخة في يونيو 2013 وقد تبين من خلال مراجعة تلك الوثيقة أنها لا تشتمل على أهداف تفصيلية ومؤشرات لقياس أداء محددة للتنفيذ، كما توجد دراسة تفصيلية لأفضل السيل لاستثمار وإدارة المجمع.ولم تقم الوزارة بتسجيل كلفة الأعمال الإضافية المنفذة خلال المرحلة النهائية من بناء المجمع والبالغ مجموعها 1.030.827 دينار، والتي لم يتم دفعها للمقاولين والموردين وذلك ضمن الالتزامات المالية المستحقة على المجمع.ولم تقم الوزارة بتنفيذ توصية الديوان المتعلقة بتطبيق غرامات التأخير على المستأجرين غير الملتزمين بسداد الإيجار الشهري في المواعيد المتفق عليها، وتبين من خلال أعمال المتابعة قيام الوزارة باحتساب غرامة التأخير وقدرها 10%من قيمة الإيجار الشهري على مستأجر واحد،ولم يتم تزويد المدققين بما يثبت تطبيق الغرامة على بقية المستأجرين غير الملتزمين بسداد الإيجارات المستحقة عليهم.5 توصيات قيد التنفيذ بطرق «الأشغال» أظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على تقرير الرقابة على مشاريع الطرق بوزارة الأشغال الذي أصدره الديوان في يوليو 2013، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه بخصوص ما ورد في التقرير من ملاحظات وتوصيات في ضوء ردود الوزارة، قيام الوزارة بتنفيذ توصيتين، والشروع في تنفيذ 5 توصيات، فيما بقيت 3 توصيات دون تنفيذ، إضافة إلى ذلك، هناك 13 توصية وردت في التقرير لا توجد لها حالات مشابهة خلال الفترة منذ صدور التقرير وحتى انتهاء أعمال المتابعة في يونيو 2014 وذك بسبب عدم وجود حالات جديدة خلال تلك الفترة، من ذلك أن الوزارة لم تضمن وثائق المناقصات طريقة تصحيح الأخطاء الحسابية في عطاءات المشاركين التي يجب اعتمادها في تقييم العطاءات، حيث لا تزال وثائق مناقصات مشاريع الطرق لا تحدد طريقة معينة لتصحيح الأخطاء، علماً بأن الوزارة تقوم في حالة عدم تطابق جدول الكميات مع مبلغ الاستمارة بإعادة احتساب قيمة العطاء بناء على الكميات والأسعار التفصيلية الواردة بجدول الكميات ،ومن ثم تقوم بتعديل القيمة الإجمالية للعطاء الواردة في استمارة العطاء لتتطابق مع جدول الكميات بعد التعديل.ولم تعمل الوزارة على زيادة التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى المرتبطة بتنفيذ مشاريع الطرق لتفادي التأخير في المشاريع المستقبلية.كما لم تلتزم بتوصية الديوان بشأن التأكد من جاهزة مواقع المشاريع والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في إجراءات المناقصات وإبرام العقود، حيث تبين من خلال مراجعة أربعة مشاريع قيام الوزارة بالبدء بإجراءات المناقصات قبل استكمال جميع التراخيص المطلوبة من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وشركة الاتصالات.ولم تقم الوزارة بتكليف استشاري مستقل لتقييم مدى تأثير عدم تناسق أجزاء جسر شمال المنامة في بعض المواقع على صلابة الجسر وسلامة مستخدميه وتحديد المسؤوليات واقتراح الحلول الملائمة لذلك بما فيه الجانب الجمالي للجسر.«التربية» تنفذ 9 توصيات وأظهرت أعمال المتابعة التي قام بها الديوان على تقرير الرقابة المالية على أداء إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي أصدره الديوان في مارس 2013، وذلك للوقوف على ما تم إنجازه بخصوص ما ورد بالتقرير من خلال ملاحظات وتوصيات في ضوء ردود الوزارة، قيام الوزارة بتنفيذ 10 توصيات، وشرعت في تنفيذ 16 توصية، وبقيت 9 توصيات دون تنفيذ، ومن ذلك: استمرار الوزارة في منح تراخيص لبعض المؤسسات على الرغم من أن التقارير الفنية الخاصة بالمباني التعليمية قد تضمنت العديد من التحفظات. كذلك لم تضع الوزارة الأسس والمعايير اللازمة لدراسة الرسوم الدراسية في الطلبات الجديدة لإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة. و لاتزال الوزارة لا تقوم بإجراء دراسة شاملة ودقيقة للجوانب المالية ذات العلاقة بطلب الترخيص للتحقيق من تطابق البيانات بالموازنة التقديرية مع البيانات المسجلة بكشف الرسوم الدراسية المقدمة من أصحاب الطلبات حيث تبين من خلال الاطلاع على الدراسات المالية المعدة بشأن التراخيص التي تم منحها خلال الفترة من يناير 2013 حتى مايو 2014 منح ترخيص لأحد المراكز التعليمية على الرغم من أن البرامج التعليمية المحددة بالدراسة المالية لا تتطابق مع البرامج المعتمدة بكشف الرسوم. -لم تنفذ الإدارة توصية الديوان المتعلقة بإحكام الرقابة على متابعة تجديد التراخيص وذلك بإرسال خطاب تذكير رسمي للمؤسسات التعليمة بتجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه بمدة كافية، وتبين من خلال الاطلاع على البيانات المتوفرة حول تجديد الترخيص لمؤسستين تعليميتين متأخرين عن تجديد الترخيص.ولم تلتزم الإدارة بالمدة لتي حددتها لدراسة طلبات تعيين المدرسين بالمدارس الخاصة وهي 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وتبين من خلال مراجعة عينة مكونة من 30 طلباً ، أن 80% منها استغرقت دراستها مدة تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر. ولم تلتزم اللجنة بدراسة طلبات رفع الرسوم الدراسية بالمعايير المعتمدة لزيادة الرسوم، حيث تبين من خلال مراجعة 19 طلباً من طلبات الزيادة في الرسوم الدراسية لست مدارس خاصة بنسب تفوق الحد الأقصى المحدد ب 10%، وموافقتها على طلب زيادة الرسوم الدراسية لإحدى المدارس قبل مرور سنتين على آخر زيادة. الإدارة لم تنفذ كذلك توصيات الديوان المتعلقة بآلية عمل لجنة فحص المدارس الخاصة المكلفة بمراقبة مدى التزام تلك المدارس بمتطلبات قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث لوحظ من خلال أعمال المتابعة عدم استفادة اللجنة من المعلومات والبيانات المتوافرة لدى إدارة التعليم الخاص عن المدارس قبل مباشرة أعمال الرقابة بما يساعد على إضفاء مزيد من الفاعلية على أداء اللجنة، حيث تبين من خلال الاطلاع على عينة من مستندات ومعلومات وبيانات على الرغم من توافرها لدى إدارة التعليم الخاص.ولم تضع الإدارة معايير بشأن صياغة تقارير الزيارات التي تنفذها اللجنة بما يساعد على تدوين وتوثيق الملاحظات بالدقة المطلوبة ،حيث تبين من خلال الاطلاع على عينة من تقارير الزيارات الميدانية التي أعدتها اللجنة خلال السنة الدراسية 2013-2014 استمرار اللجنة في صياغة الملاحظات بصورة عامة دون تحديد المخالفات بالدقة المطلوبة، الأمر الذي لا يساعد على إزالة المخالفات. ولا توجد لدى الإدارة إجراءات موثقة لمتابعة مدى التزام مؤسسات التعليم الخاص بتقديم تقاريرها السنوية والمالية في الأوقات المحددة.أيضا لا تزال الإدارة مستمرة في عدم مراجعة التقارير السنوية والمالية المستلمة من مؤسسات التعليم الخاص، مما حال دون إعداد تقارير بشأن واتخاذ أية إجراءات تصحيحية ،إن تطلب الأمر ذلك وقد برر المسؤولون ذلك لعدم توفر الاختصاصات اللازمة بالإدارة لدراسة التقارير المالية. ولم تقم الإدارة بتنفيذ توصية الديوان المتعلقة بإعداد تقارير دورية حول نتائج معالجة الشكاوى المستلمة حتى يتسنى الاستفادة منها عند القيام بأعمال التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة. ولم تلتزم الإدارة بالمدة الزمنية القصوى التي يتعين خلالها دراسة الشكاوى التي تستلمها والبت فيها والتي حددتها بعشرة أيام عمل، حيث تبين من خلال مراجعة 17 شكوى استلمتها الإدارة خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتى أبريل 2014، أن عدد من الشكاوى استغرقت فترة معالجتها ما بين 50 يوماً و259 يوماً.أداء المشاريع الإسكانية وبخصوص أداء المشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان، أظهرت أعمال المتابعة أن الوزارة نفذت 18 توصية، وشرعت في تنفيذ 3 توصيات، وبقيت توصيتان دون تنفيذ، لأن الوزارة مازالت تمنح أحياناً الإذن للمقاولين بمباشرة العمل قبل استسلام ضمان التنفيذ وفي بعض الحالات قبل توقيع العقد، مما لا يساهم في دفع المقاولين إلى سرعة تقديم ضمانات التنفيذ. كذلك - لم تلتزم الوزارة بالمادة(83) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وبالفقرة (25-5-37) من الدليل المالي الموحد بشأن تطبيق غرامات التأخير على المقاولين غير الملتزمين بتسليم المشاريع في مواعيدها، واستمرت في إصدار شهادات إتمام العمل بنفس التاريخ المتفق عليه لانتهاء المشروع على الرغم من عدم الانتهاء من بعض الأعمال الرئيسة في المشروع الخاص بإنشاء 22 وحدة سكنية بمنطقة سند والتي بلغت الغرامات المستحقة على المقاولين عن فترة التأخير 87.931 دينار و31.746 دينار على التوالي ولا توجد مستندات تحدد مقدار مسؤولية المقاولين من تلك الغرامات.