كتب - عبدالرحمن معتز:
طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في حل الأزمة الإسكانية.
وأوضحوا لـ «الوطن»، أن الضغط الحالي على الحكومة وتحديداً ما تمر به المملكة من أزمة مالية يحتم الاستعانة بالشركات الخاصة العالمية في حل مشكلة الإسكان، خاصة وأن الشركات المحلية تفتقد السيولة المالية الكافية لحل المشكلة.
وأشاروا إلى، أهمية وضع استراتيجية شاملة وواضحة تمكن الحكومة من تنفيذ وبناء كافة الوحدات السكنية المطلوبة في فترة زمنية قصيرة ومحددة حتى يتم القضاء تماماً على المشكلة.
وأكدوا، أن مطالبة المواطن بالمأوى والسكن هو أبسط الحقوق الدستورية، والذي أصبح ينتظره طوال حياته من أجل تحقيق ذلك المطلب.
وذكروا، أن التعامل مع المواطن بشفافية وصدق يتمثل في تحديد موعد لاستلام وحدته الإسكانية ومتابعة حال الطلب المقدم الذي تقدم به قبل سنوات.
وحذر النواب، من فقدان الثقة بين المواطن والجهات المقدمة للخدمات بالدولة، لافتين إلى أن ضياع الثقة يعد من أكبر المشكلات التي قد تتراكم وتشكل عقبة يفقد فيها المواطن الأمل.
في البداية، رأى عضو مجلس النواب ماجد الماجد، أن المشكلة الإسكانية لا تعتبر أزمة بقدر ما هي تأخر في تقديم الحلول الشافية، مشيراً إلى أنه من ضمن الحلول المقترحة من المجلس إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة، خاصة وأن البحرين تمر حالياً بأزمة مالية، وهي بحاجة لمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الماجد، عدم الحاجة لإجراء لجنة تحقيق في الوقت الحاضر، لافتاً إلى أن هناك تحركات جماعية بالمجلس تطالب بسرعة اتخاذ قرار بخصوص المشكلة، وأنه من أهم أهداف النواب الدفاع عن قضايا المواطن وحل مشاكله.
بدوره، اقترح عضو مجلس النواب إبراهيم الحمادي، أن الدولة عليها التحرك بالمناطق القديمة من أجل التقليل من المشكلة الإسكانية، لافتاً إلى، ضرورة إجراء لجنة تحقيق تتحرك بقوة من أجل الوصول إلى حيثيات الأزمة التي يعاني منها المواطنون منذ أعوام سابقة. وقال، إن الوقت الحاضر يشهد تكاتفاً قوياً بين أعضاء مجلس النواب، وإن الملف يعد من أهم القضايا التي يعمل النواب على حلها.
من جهتها، طالبت النائبة د.جميلة السماك، وزارة الإسكان بوضع استراتيجية واضحة تمكنها من زياده بناء عدد الوحدات السكنية سنوياً بفترة زمنية محددة حتى تقضي على المشكلة.
وأكدت، أن المطالبة بمأوى من أجل المواطن هو أبسط الحقوق الدستورية والتي أصبح ينتظرها طوال حياته من أجل تحقيقها، مضيفة أن التعامل مع المواطن بشفافية وصدق يتمثل في تحديد موعد لاستلام وحدته الإسكانية ومتابعة حال الطلب المقدم إليهم.
وحذرت، من أن فقدان الثقة بين المواطن والجهات المقدمة للخدمات بالدولة مشكلة كبيرة قد تتراكم وتشكل عقبة يفقد فيها المواطن الأمل.
واقترحت السماك، ضرورة مشاركة رجال الأعمال البحرينيين للمساهمة في حل الأزمة، ببناء وحدات سكنية اقتصادية تتناسب مع الأسر محدودة الدخل، مشيرة إلى أن بعض الحلول التي تتعامل معها بعض الدول لا تجد لها نصيباً هنا بسبب طبيعة البحرين الخاصة، كالبناء العمودي الذي لا يستسيغه المواطن البحريني.
وأضافت، أن فكره المنازل الاجتماعية التي تطبقها وزارة الإسكان الآن جيدة، وستحل الكثير من الأزمة الحالية، ولكن بشرط أن تصرف وزارة الإسكان للمواطن المبلغ الواقعي والمعقول لشراء وحدته السكنية، فليس من المعقول أن يصرف له مبلغ لا يكفي ثمناً لكوخ، مشيرة إلى أن البيوت الذكية التي ستتجه لها وزارة الإسكان ستحل جزءاً من المشكلة.
وذكرت، خاطبني الكثير من المواطنين يشتكون من قيمة القسط الإسكاني الذي يثقل كاهلهم، فعلى وزاره الإسكان النظر في تخفيف القسط، خصوصاً وأنه قد يمتد عند بعض المواطنين إلى 25 سنة.
ولفتت إلى أن القطاع الخاص يسمع ويرى المشكلة الإسكانية، ولكننا حتى اليوم لم نسمع أي تدخل لمساندة وزارة الإسكان.
وفي السياق نفسه، اتفق عضو مجلس النواب جمـــال بوحسن، مع د جميلة السماك، على أن إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة سيكون مهماً جداً، حيث إنه يوجد الكثير من الضغط على الحكومة.
وأوضح، أن الأزمة المالية الحالية تؤثر سلباً على حل المشكلة، ولابد من مشاركة شركات خاصة عالمية في حل الأزمة، لأن الشركات المحلية لا تتوافر لديها الميزانية الكافية لحل الأزمة.
وحذر بوحسن، من أنه إذا لم يتم وضع آلية لحل الأزمة في الوقت المناسب فإنها ستتفاقم بدرجة كبيرة، والبحرين في غنى عن ذلك، في ظل الظروف الراهنة من أزمات مالية، مؤكداً أن المواطن لا يريد حلولاً على ورق بل يريدها على أرض الواقع.