كتبت - ريم الجودر:
أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون تلقي الجمعية، اتصالات من المقاولين يطالبون فيها، بوقف قرار وزير الصحة بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، على العمال البحرينيين والأجانب، داعياً إلى إيجاد حلول بديلة للضريبه المفروضة.
وقال رئيس الجمعية، إن الضريبة المفروضة وهي بواقع 22 ديناراً سنوياً على العامل البحريني و72 ديناراً على العامل الأجنبي من العاملين في القطاع الخاص، سيؤدي إلى تدني أعمال القطاع. إلى ذلك، قال نائب رئيس الجمعية سيد يونس الموسوي: «عملت الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة لرعاياها سواء من الأجانب أو من البحرينيين، فكيف يتم فرض رسوم على الرعاية الصحية ويتم الفصل في التعاملات ما بين العاملين في القطاع الخاص أو العام»، مشيراً إلى أن فرض ضريبة سنوية من شأنها أن ترهق كاهل العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات.
وأضاف: «تعمل الجمعية وبشكل دائم من خلال استراتيجيتها الدائمة، إلى الوقوف بجانب المقاولين ودعمهم بكافة الوسائل الممكنة.. ندعو خلال الفترة المقبلة إلى تبني مفهوم من خلاله يمكن إيجاد حلول بديلة للضريبه المفروضة».
وتابع: «أرى من واجبنا المحافظة على المكتسبات بالأخص بعد توجه الكثير من المقاولين إلى تقليص أعمالهم وتسريح عدد من الموظفين والعمال، كما اتجه البعض الآخر إلى إغلاق مؤسساتهم وتحويل أنشطتهم إلى مجالات أخرى، أما الفئة القليلة الباقية فإن أعمالها فقط تغطي المصاريف».
ونبه إلى المساهمة الفاعلة لقطاع المقاولات والإنشاءات في النمو الاقتصادي للمملكة، وبالتالي لابد من العمل السريع الجدي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لإحياء القطاع من جديد كونه عنصراً أساسياً في التنمية المستدامة في ظل تركيز البحرين على أعمال البنية التحتية.