أوصت جمعية «حقوقيون مستقلون»، بمراجعة تحديد السرعات على الطرقات العامة للحد من الحوادث، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي المروري وأهمية السلامة على الطريق.
ودعت الجمعية في تقرير لها بعنوان «مواقف المواطنين إثر تصاعد الحوادث المرورية»، إلى الحزم في تطبيق القانون والأنظمة المرورية على السائقين المخالفين، ودراسة أسباب تصاعد الحوادث وترتيب عقوبات تصاعدية رادعة متعلقة بالإهمال وعدم الانتباه والسرعة وقطع الإشارة الحمراء.
وحثت على مراجعة الخطة العالمية الخاصة بعقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011ـ2020، خاصة المتعلقة بالأنشطة على الصعيد الوطني حول الوقاية من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، والمقترح من قبل اللجنة المعنية بالسلامة على الطرق في العالم.
وأرجع رئيس الجمعية سلمان ناصر، أغلب الحوادث المرورية إلى التهور والإهمال والاستياء وغياب الرادع، لافتاً إلى أن هذه الحوادث تهدد سلامة المواطن والمقيم على حد سواء، ويتصدر الأحداث عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالياً.
ونقل سلمان عن تقرير منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 1.2 مليون شخص يموتون نتيجة حوادث السير في العالم سنوياً، وقرابة 50 مليون جريح.
وأكد إمكانية تلافي معظم هذه المآسي، بتجنب السرعة الزائدة وقيادة السيارة تحت تأثير المسكرات، واستخدام الخوذات لسائقي الدرجات النارية، والالتزام بوضع أحزمة الأمان ومقاعد الأطفال.
وعزا سلمان جل الحوادث إلى السرعة العالية، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية، والانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والسياقة تحت تأثير المسكرات.