قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة علي العرادي إن اللجنة استكملت خلال اجتماعها الثالث، أمس مناقشة المحورين «السيادي» و«الاقتصادي» من برنامج الحكومة، بعد أن توافقت على «تطوير دور المجالس البلدية ودعم المؤسسات الحقوقية، وتعزيز النظام الديمقراطي، والتعاون مع الدول الإسلامية»، وضرورة ضع خطة واضحة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإدراجها في مشروع موازنة الدولة، ووضع رؤية إدارية تنفيذية لمعالجة العجز الاكتواري، والدين العام للدولة، مؤكداً عزم اللجنة متابعة نقاش بقية المحاور اليوم.
وأضاف العرادي، في تصريح صحافي تلا اجتماع اللجنة أمس أن «اللجنة استكملت خلال اجتماعها الثالث، أمس مناقشة المحور الأول من برنامج الحكومة المتعلق بـ(المحور السيادي)، من خلال الأولوية الاستراتيجية، والمرتبطة بتعزيز الأمن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية، وتوافقت اللجنة على تطوير دور المجالس البلدية ودعم المؤسسات الحقوقية، وتعزيز النظام الديمقراطي، والتعاون مع الدول الإسلامية، وعرض بعض التساؤلات على ممثلي الحكومة في الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء المقبل».
وأضـــاف العــرادي أن «اللجنــة ناقشــت المحــور الثانـــي (الاقتصادي والمالي)، وأكدت ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد المحلي وتطوير الأنشطة في مختلف القطاعات، وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها صباح اليوم، لمواصلة استكمال دراسة باقي المحاور، في برنامج الحكومة».
وأوضح أن اللجنة ناقشت «المبادرات المتعلقة بسياسة حفظ الأمن والاستقرار، وهي (تطوير القدرات الدفاعية والأمنية للبلاد، ورفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحالات الطوارئ والكوارث، وتعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح)، وتدارست مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات».
وأشار إلى أن «اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة: «تعزيز النظام الديمقراطي» الواردة في المحور السيادي، حيث تـم مناقشة المبادرات المتعلقة بها، من خلال: «الارتقاء بالعمل السياسي والحقوقي ضمن الثوابت الوطنية والشرعية الدستورية، وترسيخ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتطوير قطاع العدالة، والارتقاء بقطاع الإعلام»، وتدارست مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات».
وتابع العرادي أن «اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة (تعزيز العلاقات الخارجية) الواردة في المحور السيادي، حيث تم مناقشة المبادرات المتعلقة بها، من خلال: «تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الوثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز التعاون مع الدول العربية»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، وبحث تقديم عدد من الأسئلة حول آلية التنفيذ خلال الاجتماع المقرر عقده مع ممثلي الحكومة الثلاثاء المقبل».
وأكد أن اللجنة ناقشت المحور «الاقتصادي والمالي» من خلال استعراض الأولوية الاستراتيجية المعنية بـ»ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستمر»، إذ تم تدارس السياسة المتعلقة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، وذلك عبر المبادرات الخاصة بها، من خلال «خلق بيئة تنظيمية مواتية للأنشطة الصناعية والتجارية، وتحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال تطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات»، قبل أن يتم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.
وأشار العرادي إلى أن «اللجنة ناقشت المحور الاقتصادي، والمبادرات المتعلقة بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وضبط الدين العام، من خلال المبادرات الخاصة بها وهي «زيادة الإيرادات الحكومية وترشيد المصروفات، وتحسين نظام التقاعد ومعالجة العجز الاكتواري، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز أسواق رأس المال الوطنية»، إذ تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، وبحث عرض التساؤلات المقترحة في لقاء ممثلي الحكومة، مع ضرورة وضع خطة واضحة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وأهمية إدراج ذلك في مشروع موازنة الدولة، إضافةً إلى وضع رؤية إدارية تنفيذية لمعالجة العجز الاكتواري، والدين العام للدولة.