{{ article.article_title }}

قال النائب غازي آل رحمة إن إعلان وزارة الإسكان -من خلال برنامج الحكومة- عزمها بناء 20 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات المقبلة بحاجة إلى إيضاح كل تفاصيل خطة الوزارة عملاً بمبدأ الشفافية أمام الجميع، مؤكداً ضرورة أن «يحمل برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة تطوراً في مستوى الخدمات الإسكانية المقدمة لجميع المواطنين وبأعلى قدر ممكن من المساواة، خاصة مع عجز غالبية المواطنين عن شراء أو بناء بيوتهم الخاصة».
وأشاد آل رحمة، في تصريح صحافي أمس، بـ«القرارات المتخذة التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بإلغاء احتساب راتب الزوجة ضمن شروط التقدم للطلبات الإسكانية»، داعياً إلى أن «يشمل القرار جميع أصحاب الطلبات الإسكانية السابقة والحالية عملاً بمبدأ المساواة وبدون خلق مشكلات جديدة وقرارات تعجيزية تقف عائقاً دون استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية أو تمييز بين المستحقين منهم».
وأشار آل رحمة إلى أن «الدستور كفل وأعطى الحق لكل المواطنين بالمساواة في جميع الحقوق، وأنه لا تمييز بين حق مواطن وآخر بالاستفادة من خدمات حكومية مضمونه وفقاً للدستور والميثاق، كما يسبب الكثير من المشاكل على المستوى الاجتماعي في الأسر»، مشدداً على «ضرورة أن تتماشى المشاريع الإسكانية وأن تسهم في إحداث النقلة المطلوبة نحو تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية التي تتماشى مع طبيعة وخصوصية المجتمع البحريني».
وأكد عزمه «التواصل مع زملائه النواب للضغط لاتخاذ خطوات عملية تريح المواطنين وتطمئنهم بشأن مستقبلهم وقضية الإسكان»، موضحاً أن «من بين تلك الخطوات الدعم الخليجي الذي سيمتد لعشر سنوات مقبلة».
واعتبر أن «الدفع نحو تخصيص الجزء الأكبر منه لخدمة الإسكان ضرورة ملحة، تأكيداً على أهمية الاستمرار في كل جهد يسهم في تأمين الراحة والاستقرار للأسرة البحرينية».