كتبت ـ نورهان طلال:
كشف تقرير الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 ـ 2014، أن وزارة الخارجية نفذت توصيتين من أصل 8 وردت بتقرير 2012 ـ 2013، بينما نفذت وزارة الداخلية 4 توصيات من 5، ولم تلتزم بالأسس والمعايير المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية، في حين لم تلتزم «شؤون العدل» بأي من التوصيات الرقابية.
وأظهر التقرير تنفيذ شؤون الجمارك توصية واحدة من إجمالي 9 توصيات، وباشرت بإعداد القوائم الإحصائية للإعفاءات الجمركية، في حين تجاوب الجهاز المركزي للمعلومات مع توصيات الديوان كاملة.
ونبه تقرير الرقابة إلى اتخاذ وزارة الصحة الإجراءات المطلوبة حيال 8 من أصل 16 توصية، بينما اتخذت هيئة الكهرباء والماء إجراءات حيال توصية واحدة من أصل خمسة.
وبينما اتخذت وزارة البلديات إجراءات حيال 8 من أصل 10 توصيات، تجاوبت وزارات الثقافة والمواصلات والإسكان وهيئة شؤون الإعلام مع توصيات الديوان ونفذتها كاملة.
الخارجية
وقال التقرير الرقابي إن وزارة الخارجية اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال 4 من أصل 8 توصيات، إذ نفذت توصيتين فقط ومثلهما قيد التنفيذ.
ورصد التقرير عدم تنفيذ الوزارة 4 توصيات، بينها عدم الالتزام بالمادة (80) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى تاريخ إعداد التقرير.
ونبه التقرير إلى أن الوزارة لم تحدث الهيكل التنظيمي وإدراج وظيفة التدقيق الداخلي، ولم تعد هيكلاً تنظيمياً للبعثات بالخارج بناء على تقدير احتياجاتها الفعلية والمتوقعة لكل بعثة، ولم تلتزم بأحكام المادة (22) من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ولم تنسق مع الجهات المختصة لاستصدار الأداة القانونية المؤيدة لصرف بدل الهاتف للموظفين المبتعثين وبدل الإعاشة لسكن رؤساء البعثات، ولم تضع آلية محددة لحصر مطلوبات البعثات الدبلوماسية في الخارج، فضلاً عن عدم وجود نظام لإصدار أوامر الشراء.
الداخلية
وأكد التقرير الرقابي الأخير، أن وزارة الداخلية نفذت 4 من أصل 5 توصيات، ولم تلتزم بالمادة (38) من قانون الميزانية العامة وبتعميم وزير المالية بشأن الأسس والمعايير المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية، وحملت السنة المالية 2013 بمصروفات تخص السنتين الماليتين 2012 و2014، وبلغ ما أمكن حصره منها 80694 ديناراً و98281 ديناراً على التوالي.
وقال إن شؤون الجمارك اتخذ الإجراءات المطلوبة حيال 6 من أصل 9 توصيات، بينما نفذت توصية واحدة منها، وباشرت تنفيذ توصية تنص على إعداد القوائم الإحصائية لإعفاءات الضرائب الجمركية لعام 2013، دون أن تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الرئيسة الشاغرة على الهيكل التنظيمي، حيث مازالت توجد العديد من الوظائف الشاغرة في إدارة الموارد المالية.
وأضاف أن الجمارك لم تلتزم بالفقرة (9-2-45) من الدليل المالي الموحد، حيث لم تعد التسويات البنكية لحساب التأمين بصورة منتظمة، ولم توقع عقداً مع أحد الموردين خلال الفترة القانونية، ولم تستلم ضمان التنفيذ الخاص بالعقد خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب القانون.
المركزي للمعلومات
وأظهر التقرير الرقابي تجاوب الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات مع توصيات الديوان، حيث نفذ 3 توصيات وأخرى وضعها قيد التنفيذ، منها اتخاذ الجهاز الإجراءات المطلوبة بشأن التوصية المتعلقة بعدم وجود السند القانوني المنظم لإيرادات رسوم إصدار تراخيص الأجهزة اللاسلكية ورسوم الطيف الترددي، عبر إعداد مسودة قرار بشأن لائحة الرسوم الخاصة بالاستخدام غير التجاري لأجهزة اللاسلكي والترددات الراديوية وبانتظار إقرارها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
وأكد أن الجهاز اعتمد خطة للتدقيق الداخلي وانتدب موظفاً من إدارة الموارد البشرية والمالية لمباشرة أعمال التدقيق الداخلي، لكنه لم يراع استقلاليته، إذ دقق على عدد من المهام ضمنها مهام كلف بها قبل فترة انتدابه.
الصحة
ونبه تقرير الديوان إلى أن وزارة الصحة، اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال 8 من أصل 16 توصية، إذ نفذ 4 توصيات ووضع مثلها قيد التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن «الصحة» لم تحدث بياناتها بشأن المنشآت الخاضعة للرعاية الصحية الأساسية، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة لتحصيل الإيرادات المستحقة، ولم تلتزم بالفقرتين (6-1-21) و (6-1-36) من الدليل المالي الموحد، حيث ارتفع رصيد الذمم المدنية ليصل في 31 أغسطس 2013 إلى مبلغ 11 مليون و924 ألف دينار، بينما تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركات لم تف بالتزاماتها المالية.
وكشف التقرير أن وزارة الصحة لم تنسق مع الجهات المختصة لاستصدار سند قانوني يجيز لها فرض رسوم مبيعات الدم ورسوم المختبر، ولم ينسق قسم الإيرادات بإدارة الموارد المالية مع بنك الدم بمجمع السلمانية الطبي للحصول على تفاصيل عمليات بيع الدم.
وأضاف أن الوزارة لم تلتزم بالفقرة (6-1-5) من الدليل المالي الموحد، إذ لم تقم تنسق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الديوان بشأن تحديد رسوم العمليات الجراحية لغير البحرينيين بناء على حجمها وبما يغطي تكاليفها الفعلية، وعدم إصدار رسوم تفتيش الحاويات على الوجه القانوني الصحيح، حيث حدد الرسوم مدير الإدارة المالية بالوزارة منذ قرابة 20 عاماً، واستمرت الوزارة في تطبيقها منذ ذلك التاريخ.
ولفت إلى أن الوزارة لم تعد النظر في المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والتي حددت قيمة العلاج منذ قرابة 20 عاماً بحد أقصى 500 دينار لعلاج حوادث المركبات بالبحرين وبدون حد أقصى إذا كان العلاج خارج البلاد، وعدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم (29) لسنة 1989 بخصوص رسوم الفحص الطبي للياقة البدنية للموظفين الجدد، حيث تحصل الوزارة مبلغ 10 دنانير للحالات الاعتيادية بدلاً من 8 دنانير وفقاً لنص القرار.
وقال إن الوزارة لم تدرس الكلفة الفعلية لعلاج إصابات العمل للمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ليتم تحديد الرسوم السنوية المناسبة لتلك الخدمات، ولم تلتزم الوزارة بالفقرة (18-1-10) من الدليل المالي الموحد، إذ لم تتابع ميزانية المشاريع أولاً بأول والتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التعديلات على ميزانية المشاريع.
وأضاف أن «الصحة» لم تستغل الميزانية المعتمدة للمشاريع، حيث تبين انخفاض نسبة الصرف منها، بينما عرضت بعض العقود على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لأخذ موافقتها عليها بأثر رجعي بعد إبرام العقود والبدء في استلام الخدمة فعلياً، ولم تلتزم الوزارة بالفقرة (15-2-4) من الدليل المالي الموحد، حيث مازالت تعتمد مستندات الإيرادات والمدفوعات بمبالغ تفوق مستويات الصلاحية المنصوص عليها.
الكهرباء والماء
وبين التقرير أن هيئة الكهرباء والماء اتخذت إجراءات حيال توصية واحدة من أصل 5 توصيات، إذ لم تبرم الهيئة عقداً رسمياً مع وزارة البلديات لتنظيم إجراءات منح التراخيص وتحصيل إيرادات إعلانات الشركات على أعمدة الإنارة، ولم تلتزم بأحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة بإصدار البيانات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لعام 2013، ولم تصدر البيانات المالية لعام 2013 حتى يونيو 2014.
وقال إن الهيئة لم تبرم عقداً رسمياً مع وزارة البلديات بشأن تحصيل الرسوم البلدية، يبين حقوق والتزامات كلا الطرفين، ولم توقع اتفاقية أو إيجاد آلية تنظم العلاقة مع وزارة المالية بشأن الدعم المالي للهيئة.
البلديات
وكشف التقرير أن وزارة البلديات اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال 8 من أصل 10 توصيات، نفذت منها اثنتين و6 قيد التنفيذ، إذ لم تعد الوزارة خطة مكتوبة بالمواقع وعدد حراس الأمن المطلوب وجودهم في كل موقع، وتعديل العقد الموقع مع الشركة بحيث يشمل الغرامات المترتبة على مخالفة بنود العقد، ووضع سجل لحضور وانصراف حراس الأمن في جميع المواقع.
وقال إن الوزارة لم تدرس قانونية تمويل مصروفاتها من صندوق الموارد البلدية المشتركة، وكيفية استرجاع المبالغ المدفوعة عن السنوات السابقة في حالة عدم قانونيتها.
وأضاف أن البلديات الخمس اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال 12 من أصل 14 توصية، نفذت منها توصيتين و10 قيد التنفيذ، بينما شملت التوصيات غير المنفذة عدم تنسيق البلديات مع وزارة البلديات لتلافي عيوب نظام تصفح الخرائط وتحديثه بشكل دوري، وعدم التزامها بحصر صلاحية تعديل رسوم البلدية على موظفي البلدية المخولين بذلك، وعدم مراجعة واعتماد التعديلات عن طريق مشرف قسم الإيرادات من قبل رئيس القسم.
العدل
وأكد التقرير الرقابي أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «شؤون العدل»، لم تتجاوب مع توصيات الديوان، إذ لم ترحل الأرصدة النهائية لحساب الأمانات من النظام اليدوي إلى الآلي حتى نهاية 2008، ولم تعد حساباً منفصلاً لكل فئة من فئات الأمانات يبين حركة المبالغ الواردة والصادرة لكل فئة.
وقال إن الوزارة لم تصدر وتعتمد سنداً قانونياً يجيز فرض رسوم الحبس وبيع أوراق التوثيق الرسمية بالتعاون مع الجهات الخاصة، وعدم التزامها بقانون المناقصات والمزايدات، حيث مازالت تجزئ مشترياتها من مستلزمات الطباعة، ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير في تسجيل إيرادات الكفالات المصادرة الصادر فيها أحكام نهائية منذ سنوات بترحيلها من حساب الأمانات إلى حساب الإيرادات.
وأضاف أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «الشؤون الإسلامية»، اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال تنفيذ توصيات الديوان المتعلقة بعقد استئجار مبنى جديد لمقر بعثة البحرين للحج بمكة المكرمة.
الأشغال
وكشف التقرير أن وزارة الأشغال اتخذت الإجراءات المطلوبة حيال توصية واحدة فقط من أصل 3 توصيات، إذ لم تلتزم الوزارة بتعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (2) لسنة 2003، ولم تخاطب المجلس بشأن تجديد عقود الموردين قبل انتهاء فترة سريانها بمدة لا تقل عن 3 أشهر حتى يتسنى للمجلس البت فيها.
وقال إنها لم تلتزم بالفقرة (25-5-43) من الدليل المالي الموحد بطلب الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية قبل تجديد العقود، ولم تنظم المخازن بطريقة تتناسب مع طبيعة المخزون بتوفير وسائل السلامة والأمن الكافية للحفاظ على موجودات المخازن.
بينما أظهر التقرير تجاوب وزارات الثقافة والمواصلات والإسكان ومثلها هيئة شؤون الإعلام مع توصيات الديوان ونفذتها كاملة.