قال وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد العبسي إن دول مجلس التعاون الخليجي خصصت اجتماع وكلاء «داخلية التعاون»، في الرياض أمس، لدراسة وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات حزب الله الإرهابي المالية والتجارية في دول الخليج العربي.ونقلت وكالات أنباء عن العبسي، الذي ترأس الاجتماع، قوله: «سنتخذ توصيات يتم رفعها إلى وزراء الداخلية (...) هناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الأخرى»، موضحاً أن الاجتماع «ناقش تشكيل الفريق الذي سيتطرق إلى الجوانب القانونية والإدارية والمالية».وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، قال العبسي إن «قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله -المرتبط إيدولوجياً بإيران- في دول المجلس سواءً فيما يتصل بإقامتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، يأتي بعد أن تم اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج، وضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية، إضافة إلى تنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهـابية فيها، والتدخل السافر في سوريا».وأضاف اللواء العبسي أن «انعقاد هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ قرار المجلس الوزاري»، مشيراً إلى أن «البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال».من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة للمجلس العقيد هزاع الهاجري إن «الأمانة العامة لمجلس التعاون وجهت الدعوة لعقد هذا الاجتماع بناءً على ورقة العمل المقدمة من وزير الداخلية بالبحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في اللقاء التشاوري الرابع عشر لوزراء الداخلية بدول المجلس (المنامة، 23 أبريل 2013)، وتنفيذاً لقرار دول المجلس لتدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس، ولوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى».