قال حقوقيون إن التدخلات الخارجية باتت تمس الأمن الوطني وامتدت للقضاء الذي يتمتع باستقلالية لا يختلف عليها إنسان وطني في المملكة، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة المصارحة والمكاشفة، وسياسة الأبواب المفتوحةً وإشراك الشعب بكل قضايا الأمن بالوطن بشفافية عالية.
وأكدوا، في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، أن القطاع الأمني بالبحرين؛ قطع شوطاً مهماً في تعزيز حقوق الإنسان، وأن أهم الخطوات الأساسية في عملية إصلاح القطاع الأمني، كانت إلغاء وزارة الداخلية البحرينية كافة القوانين غير الدستورية التي حمت أجهزتها من المساءلة القانونية في حالة ارتكابها لجرائم أو تجاوزات، وعززت بذلك التزامها بما جاء بدستور المملكة بالعهود والاتفاقات الدولية.
وشددوا على ألا أحد فوق القانون، ولا يمكن التغاضي عن أفعال بعض الأشخاص مهما كانت مكانتهم المجتمعية، وخاصة من لهم أجندات سياسية تتبع دولاً تريد التدخل في الشأن البحريني، مشيدين بالتعامل القانوني مع كل المتورطين في أعمال تحريضية وإرهابية دون تمييز.
وأضافوا أن إيران سعت للتدخل في الشأن البحريني بأيادٍ بحرينية وتحت مظلة الدين، بينما كان من الأجدر لها مراعاة مبادئ حسن الجوار وتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون بدلاً من التدخل في شؤونها.
وذكروا أن البحرين عانت من ويلات الإرهاب في السنوات الأربع الماضية، ولم يكن هناك إدراك عالمي لمدى خطورة ما يحدث، لكنهم شعروا به جزئياً بعد الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها صحيفة «شارلي إيبدو» مؤخراً، وهو ما يدعم نهج البحرين في التعامل مع الخطر الإرهابي الذي بات يهدد كل دول العالم.
وأشادوا باللقاء المفتوح لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي جمعه مع رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف البحرينية، مؤكدين أن كل بحريني وفي لوطنه يقف مع القيادة في سياستها لحفظ الأمن والاستقرار، كما يرفض كل بحريني وطني التدخلات الخارجية في شؤون المملكة.
رفض التدخلات الخارجية
وأكد عضو مجلس الشورى ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل دعمه لما ورد في كلمة وزير الداخلية بشأن رفض التدخلات الخارجية، وقال إن الوزير وبصفته رجل الأمن الأول في المملكة يجب أن يوافقه كل بحريني في هذا الرأي، خاصة وأن التدخلات الخارجية باتت تمس الأمن الوطني وامتدت للقضاء الذي يتمتع باستقلالية لا يختلف عليها إنسان وطني في المملكة.
وأعرب د.عبدالعزيز أبل عن رفضه لاستمرار قنوات فضائية محددة في بث تقارير تحريضية عن البحرين، وهو ما أشار إليه وزير الداخلية في كلمته، وقال: رغم أن حرية التعبير مصانة بحسب القوانين في المملكة، إلا أنها ليست مطلقة ويجب أن تكون في إطار معين وفي مضمون مهني بعيد عن التحيز أو السب والقذف.
ونوه عضو مجلس الشورى إلى أن كافة الأطراف السياسية أدانت العمل الإرهابي الذي حدث في صحيفة «شارلي إيبدو» وتسبب في مقتل 12 صحافياً، وقال إن أجهزة الأمن في أي دولة معنية بالحفاظ على حياة الأبرياء ومواجهة الإرهاب والتطرف من منطلق الحرص على الأمن وتوفيره لكافة المواطنين، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية في المملكة ويسعى رجالها جاهدين لتحقيقه ويواجهون في سبيل ذلك أخطاراً كبيرة وصلت إلى استشهاد العديد من رجال الأمن فداء للوطن.
سياسة المصارحة
قالت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية تنتهج سياسة المصارحة والمكاشفة، وسياسة الأبواب المفتوحةً وإشراك الشعب بكل قضايا الأمن بالوطن بشفافية عالية، وذلك ما تجسد في لقاء وزير الداخلية مع صحف البحرين وكتاب الأعمدة الصحافية أمس الأول السبت.
وأضافت المجموعة في بيان لها أمس: أن القطاع الأمني بالبحرين؛ قطع شوطاً مهماً في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن أهم الخطوات الأساسية في عملية إصلاح القطاع الأمني، كانت إلغاء وزارة الداخلية البحرينية كافة القوانين غير الدستورية التي حمت أجهزتها من المساءلة القانونية في حالة ارتكابها لجرائم أو تجاوزات، وعززت بذلك التزامها بما جاء بدستور المملكة بالعهود والاتفاقات الدولية.
وأشارت إلى أن وزير الداخلية أوضح في اللقاء عدداً من الإحصائيات الأمنية وذلك بمقارنتها بين الأعوام 2012 و 2013 و2014 أكدت تحقيق مستوى أمني متقدم نتيجة تعزيز السيطرة الأمنية، فشهد العام 2014 تراجعاً في أعداد الفعاليات السياسية والمشاركين فيها، مبيناً بأن ذلك يعود لعدة أسباب منها الإصلاحات السياسية والتدابير الأمنية المكثفة التي اتخذتها الوزارة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقد بينت الإحصاءات تراجعاً في أعداد إصابات رجال الأمن بسبب زيادة الخبرة في التعامل وتوفير التجهيزات الأمنية التي عززت الحماية لرجال الأمن، وتراجع عمليات الحرق الجنائي وحوادث إغلاق الطرق وحوادث الاحتكاكات الطائفية.
وأوضحت المجموعة أن الوزير استعرض خلال اللقاء؛ 26 قضية تم تصنيفها من القضايا الأمنية الخطرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مؤكداً أنه يجري ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الإنتربول الدولي، كما عرض خلال الإيجاز الأمني أهم الأسلحة المضبوطة بتلك القضايا.
التزام بالمعايير الدولية
ووصف الحقوقي والقانوني ماجد العطاوي حديث وزير الداخلية بالقوي والذي وضع النقاط على الحروف وحدد سياسات المملكة في التعامل الحازم مع كل ما يهدد أمنها وأمن مواطنيها، مشيداً بجهود رجال الداخلية الذين بذلوا جهوداً جبارة لتثبيت الأمن وما يشعر به كل إنسان يعيش على أرض المملكة.
وقال إن استشهاد 14 رجل أمن خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إصابة 2887 رجل أمن آخرين، يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تقدير جهود الوزارة وما حققته خلال الأعوام الماضية ومنذ أحداث فبراير 2011، وكذلك التزامها بالمعايير الدولية في التعامل مع المشتبه بهم ومن يثبت تورطهم في أعمال إرهابية، مقارنة بما حدث في أمريكا عندما سقط شرطي واحد في عملية إرهابية ورد فعل الشرطة على هذه الجريمة والذي لم يكن على مستوى ما تنادي به الولايات المتحدة وتزعم أنها بلد الحريات وتطالب دولا بها.
وأكد الحقوقي ماجد العطاوي أن لا أحد فوق القانون، ولا يمكن التغاضي عن أفعال بعض الأشخاص مهما كانت مكانتهم المجتمعية، وخاصة من لهم أجندات سياسية تتبع دولاً تريد التدخل في الشأن البحريني، مشيداً بالتعامل القانوني مع كل المتورطين في أعمال تحريضية وإرهابية دون تمييز.
وقال إن إيران سعت للتدخل في الشأن البحريني بأيادٍ بحرينية وتحت مظلة الدين، بينما كان من الأجدر لها مراعاة مبادئ حسن الجوار وتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون بدلاً من التدخل في شؤونها.
ويلات الإرهاب
وأشاد الحقوقي رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العرب المستشار عبدالجبار الطيب باللقاء الذي جمع وزير الداخلية بأقطاب الصحافة البحرينية.
وقال إن اللقاء يدل على مدى حرية الصحافة والتعبير في المملكة، ومدى ارتقاء التعامل من قبل المؤسسات التنفيذية مع الصحافة والإعلام، معرباً عن تأييده لما جاء في كلمة الوزير بشأن رفض التدخلات الأجنبية في الشأن البحريني. وأوضح المستشار عبدالجبار الطيب أن ضوابط حرية التعبير يجب أن يلتزم بها الجميع بحيث لا يتم الخلط بينها وبين التحريض على العنف والذي يترجم إلى عمليات إرهابية تعاني منها جميع الدول في شتى أنحاء العالم، مؤكداً أن البحرين عانت من ويلات الإرهاب في السنوات الأربع الماضية، ولم يكن هناك إدراك عالمي لمدى خطورة ما يحدث، لكنهم شعروا به جزئياً بعد الجريمة الإرهابية التي تعرضت لها صحيفة شارلي إيبدو مؤخراً، وهو ما يدعم نهج البحرين في التعامل مع الخطر الإرهابي الذي بات يهدد كل دول العالم. ونوه المستشار عبدالجبار الطيب بالمشروع الوطني الذي أشار إليه وزير الداخلية لتأهيل المدانين في جرائم إرهابية، وهو معهد للتدريب المهني للأشخاص لتطوير قدراتهم، والذي أقامه سمو الشيخ ناصر بن حمد، مشيراً إلى أن البحرين تضرب مثالاً يحتذى به في التعامل الراقي مع الجريمة ومعالجة أسبابها وتلافي تكرار حدوثها مرة أخرى، وهو ما يجعل البحرين سباقة في هذا المجال.
وأضاف أن البحرين وطن للجميع ولا يمكن التفرقة بين أي من أطيافها وقد دعت الدولة جميع الأطراف للحوار في أكثر من مرة ومازالت تنتظر أن يجلس الجميع على طاولة واحدة بحس وطني بعيد عن المصالح الشخصية أو الأجندات الخارجية.