{{ article.article_title }}

أكد رجال أعمال ونواب وحقوقيون، تأيدهم لكافة الإجراءات التي تتبعها الدولة لتوفير وبسط الأمن والاستقرار، لافتين إلي، أن ما يجري في الكثير من البلدان العربية من موجات عنف وإرهاب لا نريده أن يكون في البحرين.
وشددوا في تصريحات لـ «بنا»، على أن البحرين دولة القانون والمؤسسات، ولا أحد مهما كان فوق القانون، لأن مصلحة الوطن والمواطنين تستوجب اتخاذ كل ما من شأنه إيقاف أي تحريض على العنف وحفظ البلاد والعباد من أي أخطار تتهددها.
وأشاروا إلى، أن حديث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اتسم بالصراحة والوضوح والشفافية، ولمس القضايا التي تهم الأمن والاستقرار بالمملكة، وما يتوجب فعله في ذلك التحديات الماثلة في البلاد والمنطقة.
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين الخيرية د.حسن كمال، إن اللقاء الذي تم بالأمس بين وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة، مع رؤساء التحرير والإعلاميين يأتي في إطار ثقافة وأدبيات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى التي رسخها بالمجتمع البحريني إعمالاً للشفافية والوضوح في طرح القضايا التي تهم المجتمع للمواطنين مباشرة من خلال قادة الإعلام والرأي بالمملكة، والبحرين تعيش في دولة القانون والمؤسسات الدستورية بأنه لا أحد فوق القانون مهما كان، وأن القانون يجب أن يحترم.
وأضاف، أن لقاء الوزير مع الإعلاميين يمثل دليلاً واضحاً على أن البحرين دائماً تفتح صفحات جديدة في ممارسة النزاهة والشفافية والصراحة، وذلك من خلال تمكين الرأي العام بالمملكة من الحقائق بكل ما يدور في الساحة ولا يعرفها المواطن العادي، وذلك حتى تكون الرؤية واضحة بلا مزايدات حتى يأخذ كل ذي حق حقه، فإن طرح الحقائق بهذا النوع من الصراحة يؤكد بأن البحرين دولة القانون والمؤسسات وأنها قطعت شوطاً طويلاً في إرساء قيم الديمقراطية.
وأشار إلى، أن القيادة الرشيدة تحترم المواطن البحريني من خلالها الجهود المقدرة في تلبية احتياجاته، ومن خلال تنويره بما يجري من أحداث وملابسات تلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد، ونحن نثمن كثيراً هذا السلوك المتحضر الذي ينم عن وعي متقدم وقد جعلت المواطن قريب من مصادر القرار ومن السلطة، ونحن في البحرين نعيش كالأسرة الواحدة فيها الصغير والكبير، وأن السلطة تبادل المواطنين الاهتمام والإدراك.
وأوضح، أن العالم بأكمله شهد للبحرين بهذا التطور الكبير الذي نعيش فيه من تقدم وازدهار في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنذ العام 2011م عرف العالم بأن البحرين بلد القانون وتنتهج الحرية والديمقراطية.
مسؤولية وطنية
ومن جهته، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، رجل الأعمال خالد الشاعر، إن التصريحات الصادقة والأمينة التي أطلقها وزير الداخلية في لقائه مع رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة وقادة الرأي في المملكة تؤكد بوضوح شديد بأن الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية قد مدت حبال الصبر كثيراً ليس خوفاً من أحد ولكن حتى يعي من يحاول إشعال الفتنة في الشارع البحريني نتيجة سوء أعماله وتأثيراتها الوخيمة على المجتمع.
وأكد، أن تصريحات الوزير اتسمت بروح المسؤولية الوطنية، وأكدت ما تتحلي به الدولة من أبعاد إنسانية، في مقابل المحاولات المستميتة والمدفوعة من الخارج لإشعال الوضع في البحرين، مشيداً بالجهود الكبيرة والعظيمة التي قامت به وزارة الداخلية ومنسوبيها في حفظ الأمن والنظام.
ولفت إلى، أن البحرين دائماً دولة القانون والمؤسسات وتقف بقوة ضد كل من يزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ويحاول بكل ما أوتي من قوة محاربة حالة الأمن والسلم والاستقرار، وأن توقيف رئيس جمعية «الوفاق» جاء وفق حيثيات قانونية واضحة ولا لبث فيها، لأن وزارة الداخلية من مسؤوليتها أن توقف أي جريمة قبل حدوثها.
وذكر، أن سلمان دأب وفي محاولات كثيرة على التحريض باستخدام العنف والسلاح ضد السلطة الموكول لها حفظ وإرساء الأمن والاستقرار، وأن أيما دولة في العالم لا يمكن أن تغط الطرف عما يهدد أمنها واستقرارها، ومن هنا نؤيد الإجراءات التي قامت بها الدولة حيال بسط الأمن والاستقرار، وتطبيق القانون.
الشؤون الداخلية
وبدوره، أعرب رئيس حقوقيون مستقلون الحقوقي سلمان ناصر، عن تقديره بما جاء بالمؤتمر الصحافي لوزير الداخلية من شفافية، بحضور رؤساء التحرير، لجملة من القضايا تهم المواطن البحريني خاصة سبب توقيف ومساءلة أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان الذي دعا لمقاطعة الانتخابات وحرض على القوانين الوطنية وأيد الأعمال الإرهابية ودعا لها وحرض على استهداف رجال الأمن.
وقال، إن ذلك التحريض ترتب عليه استشهاد 14 رجل أمن، إضافة لأكثر من 2000 إصابة طالت رجال الأمن، كل تلك الأفعال تستوجب المساءلة القضائية، وهو ما تحقق حسب الأصول القانونية، والرد على التصريحات التي صدرت من الحزب الإرهابي اللبناني «حزب الله» الذي دائماً ما يدعو على التحريض، وما جاء من تصاريح على لسان مسؤولين إيرانيين الذين لم يراعوا الأعراف الدبلوماسية بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين رغم امتعاض الشعب ودول مجلس تعاون الخليج العربي.
وأضاف ناصر، كانت شفافية وزير الداخلية لنشر إحصاء ما يتعرض له رجال الأمن والمواطنون والمقيمون على أيدي من يدعون السلمية بالأرقام دليلاً قاطعاً لعدم سلمية ما يقوم به مجموعة من الخارجين عن القانون يلاقون التغطية السياسية من جمعية الوفاق وأحزاب إرهابية خارجية من ضمنها حزب الله اللبناني والدبلوماسية الإيرانية على أساس طائفي مقيت.
ولفت إلى، أن الشعب البحريني دائماً ما طالب بمن لا يؤمن بالديمقراطية بالبحرين على أساس ولائه لإيران عليه الذهاب إليها، وأن الشعب البحريني على يقين أن ما تحقق من خلال المشروع الإصلاحي والإصلاحات السياسية عززت الديمقراطية بالبحرين.
الأمن أولاً
وعلى ذات السياق، أكد عضو مجلس الشورى، رجل الأعمال خالد المسقطى، أن الشيخ راشد آل خليفة عودنا دائماً على الحديث بالوضوح، وأن حديثه دائماً مبني على حقائق وعلى أسس في سبيل إرساء الشعور بالأمن والاستقرار في البلاد، فإنه مهما يكن أمن البحرين هو أهم مطلب، ووزارة الداخلية تعمل جاهدة في هذا الصدد ولا تألو جهداً في تلبية حاجة المواطنين للأمن لأنه المطلوب رقم واحد الأمن والاستقرار ولا يمكن لأي دولة مهما كانت يمكنها أن تعيش بلا أمن ولا استقرار، وأنه لا تنمية ولا تقدم ولا تتطور من غير توفر للأمن.
وأوضح المسقطي، أن البحرين خطت خطوات متقدمة جداً في التطور السياسي والاقتصادي وفي العشر سنوات الأخيرة حققت الكثير من الإنجازات لذلك لابد أن نعمل سوياً من أجل الحفاظ على المكاسب، وهو لا يتأتى إلا بتوفير القاعدة الأمنية التي تحقق لنا الأمن والطمأنينة.
لا للإرهاب
من جهته، قال رجل الأعمال إبراهيم الدوي، إن حديث وزير الداخلية كان صادقاً وشاملاً، واحتوى على الكثير من النقاط ذات الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل البحرين.
وأضاف، أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن توفير الأمن وينبغي على الجميع الانصياع لأوامرها، والتعاون معها من أجل بسط الأمن والاستقرار لصالح الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن ما يجري في الكثير من البلدان العربية من موجات عنف وإرهاب لا نريده أن يكون في البحرين، داعياً المعارضة أن تستجيب لحديث العقل والمنطق من وزير الداخلية.
وأكد الدوي، أننا جميعاً مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لبسط الأمن، وأن السنوات الماضية كانت الجهود التي قامت بها الوزارة في إرساء الأمن والاستقرار واضحة للعيان، ومن هنا نحي جهودهم المخلصة، لأن التنمية لا يمكن لها أن تكون إلا بوجود الاستقرار بوصفه عماد التطور والازدهار.