كتبت - زهراء حبيب:
غرّمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، رئيس تحرير صحيفة محلية 200 دينار، في الدعوى المرفوعة ضده من قبل وزيرة الدولة السابقة لشؤون الإعلام، وقضت بمصادرة أعداد الصحيفة.
وأمرت المحكمة بنشر منطوق الحكم وملخص الواقعة بالصفحة الأولى من الصحيفة، وصحيفة أخرى على نفقة المحكوم عليه، وإلزامه بأداء 100 دينار للوزيرة السابقة بصفتها المدعية بالحق المدني، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني الثاني «مستشار» 50 ديناراً على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامه بمصاريف الدعوى المدنية، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
ورفعت وزيرة الدولة الأسبق لشؤون الإعلام سميرة رجب، بلاغاً ضد رئيس التحرير، لنشر الصحيفة أخباراً خاصة بحرق أحد أستوديوهات هيئة شؤون الإعلام، وادعاءها أن حزب الله وراء الحريق، بينما قدم مستشار الوزيرة بلاغاً لما نسبته إليه الصحيفة من أنه على علاقة بحزب الله اللبناني.
وأسندت النيابة العامة لرئيس التحرير أنه في غضون شهري مارس وأبريل 2014، أسند لسميرة رجب ومستشار هيئة شؤون الإعلام فراس نصير، وقائع لم يثبت صحتها، من شأنها أن تجعلهما محلاً للعقاب والازدراء، في المقالات المبينة بالصحيفة.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن الواقعة تتحصل أن المدعية بالحق المدني الأولى رفعت شكوى أمام النائب العام ضد رئيس مجلس إدارة الصحيفة المحلية ورئيس تحريرها، تطلب معاقبتها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 364 و365 من قانون العقوبات، وإدعاءها مدنياً قبلهما بمبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الصورة المتحصلة من العبارات الثابتة في أعداد الصحيفة المقدمة، وأقوال المدعين بالحق المدني وسائر الأدلة، لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي لها صداها وأصلها في الأوراق.
ورأت أن القصد مجرد التشكيك في أدلة اطمأنت لها المحكمة، وهي لا تعول على إنكار المتهم في جلسات المحاكمة، لافتقار الإنكار إلى سنده في الأوراق، مشيرة إلى أن إنكاره مجرد وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع، لما يقصد منه سوى الإفلات من العقاب.
وعرضت المحكمة عن أوجه دفاع القصد من ورائها التشكيك في أدلة ساقتها المحكمة وتطمئن إليها، وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في شتى مناحي دفاعه الموضوعية، والرد على كل شبهة يثيرها، ويكفيها أخذها بأدلة الثبوت القاطعة في ارتكاب المتهم للواقعة على حد وصفها.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.
وفي سياق ذي صلة، من المقرر أن تصدر المحكمة في جلستها اليوم حكمها في القضية المرفوعة ضد رئيس تحرير صحيفة أخرى، والمتهم فيها بصفته مع أحد الكتاب، بالسب والقذف عن طريق وسائل النشر لأحد الحكام الرياضيين عام 2007، عندما رفع حكم كرة القدم نواف شكر الله دعواه إثر نشر الكاتب مقالاً في الصحيفة واعتبره هجوماً وإساءة لشخصه.