عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بنغالياً زور رخصة سياقة سعودية لاستبدالها برخصة بحرينية، بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحرر المزور.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهم، أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام «حسن النية» في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي هو رخصة سوق خاصة صادرة من الإدارة العامة للمرور، وجعل واقعة مزورة على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها، بمده موظفاً بمعلومات واستمارة رخص التعليم والقيادة مخالفة للحقيقة، وبناء على تلك المعلومات تم إصدار الرخصة، كما اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير المحرر الخاص.
وقدم المتهم، البالغ من العمر 51 سنة، للإدارة العامة للمرور برخصة خاصة صادرة من السعودية، وطلب تحويلها لرخصة خاصة بحرينية، وعليه تم إصدار رخصة صادرة من البحرين.
وبحسب الإجراء الإداري يتم إرسال رخص القيادة المستبدلة للبحرينية لمحل إصدارها، وتم مخاطبة الإدارة العامة للمرور بالسعودية، وجاء الرد أن الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات، مما يدل بأنها مزورة.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.