قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018 علي العرادي إن اللجنة تدارست مقترح تقديم الضمان الاجتماعي للمزارعين والصيادين، ومقترح توفير عدد مناسب من المرافئ البحرية للصيادين في مختلف المحافظات، ومقترح وضع تدابير للمحافظة على الأراضي كثروة وطنية وتعزيز حسن استخدامها، ومنع التعدي عليها، إضافة إلى إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها، مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط.
وأوضح علي العرادي، في تصريح له أمس، أن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع، أمس، واستكملت مناقشة المحور الرابع من برنامج الحكومة، والمتعلق بمحور «البنية التحتية»، والمحور الخامس، والمتعلق بـ»محور البيئة والتنمية الحضرية»، وقررت اللجنة مواصلة اجتماعاتها صباح اليوم، لمواصلة استكمال دراسة باقي المحاور، في برنامج الحكومة، مع عقد ورشة عمل لأعضاء اللجنة لخبير استراتيجي في طريقة إعداد برامج الحكومات وطريقة مناقشته، بهدف دعم عمل السادة الأعضاء ورفع كفاءتهم وتزويدهم بالخبرات والمعلومات اللازمة، كما توافقت اللجنة في اجتماعها على مجموعة الأسئلة والاستفسارات لطرحها خلال الاجتماع مع ممثلي الحكومة من أجل الاستعداد اللازم.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المحور الرابع، من محاور برنامج الحكومة، وهو محور «البنية التحتية» من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، وهي (تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام)، والمبادرات المتعلقة بسياسة «تطوير البنة التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية»، وهي: «تطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة والاستدامة في البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع وخدمات الطرق بما يضمن الاستدامة، وتطوير مشاريع وخدمات الصرف الصحي، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بحد أدنى من الانقطاعات، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، وتطوير خدمات الاتصالات والبريد».
وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات، وحول عدد المشاريع، وتاريخ البدء بها، وموعد الانتهاء منها، وتكلفة إنجازها، كما تم تعديل صيغة الاستراتيجية الأولية لهذا المحور لتصبح: «تأمين بنية تحتية داعمة للتنمية المستدامة». وأوضح العرادي أن اللجنة قررت طرح عدد من الاستفسارات في اجتماعها مع ممثلي الحكومة الثلاثاء المقبل حول برنامج الدعم الخليجي وآلية التنفيذ وكيفية الأستخدام والصرف، بجانب التساؤل حول مصير المبالغ غير المستخدمة في الميزانية العامة السابقة، خاصة أن العديد من الوزارات لم تصرف ميزانياتها بالشكل المطلوب، كما قررت اللجنة التساؤل عن أدوات القياس للمشاريع ومؤشرات الأداء في تنفيذها، بجانب الاستفسار عن مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية، حول المدة الزمنية لها، وهل تم تضمينها في الميزانية العامة القادمة للدولة وغيرها من الاستفسارات ذات الصلة والعلاقة.