أكد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، أن التداول العقاري بلغ في 2014، أرقاماً غير مسبوقة والتي تعتبر طفرة كبيرة في حجم التداول العقاري، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية يناير 2014 وحتى نهاية ديسمبر الماضي 1.292 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 50% مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار. وتعتبر هذه الزيادة طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في البحرين.
يشار إلى أن حجم التداول في الربع الرابع من هذا العام قد بلغ 284.25 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد الشيخ سلمان أن هذه النتائج، جاءت نتيجة صلابة ومتانة المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي نجني ثماره اليوم، من خلال عجلة التقدم والنمو في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع العقاري في المملكة. وأضاف «كان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والتي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، أكبر الأثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون».
وواصل «بكل تأكيد فإن هذه النتائج الإيجابية تأتي نتيجة للخطط الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي يطرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وأهمها رؤية البحرين الاقتصادية 2030». ولفت الشيخ سلمان، إلى أن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين. وأكد أن هذه النتائج الإيجابية شجعت المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام 102%، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب وحيث بلغت 29%، عن العام 2013. واستحوذ البحرينيون على النسبة الأكبر من التداولات العقارية في 2014، حيث بلغت 248.46 مليون دينار مقارنة مع 145.58 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013، في حين جاء المستثمرون الخليجيون ثانياً بـ23.197 مليون دينار مقارنة مع 10.48 مليون دينار في 2013، أما تعاملات المستثمرين الأجانب فبلغت حوالي 12.597 مليون دينار مقارنة مع 11.25 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2013.