دبي - (العربية نت): اعتقلت قوات الأمن الإيرانية الناشطة والرسامة أتينا فرقداني، لدى حضورها محكمة الثورة بطهران التي استدعتها، بسبب نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي، وإجبارها على خلع ملابسها بالكامل أثناء اعتقالها وكذلك كشفها وجود كاميرات تصور النساء في حمامات قسم النساء بسجن «إيفين» سيئ السمعة، فيما وقعت اشتباكات بالأيدي في البرلمان الإيراني أمس بين نواب من التيار المتشدد مع النائب المستقل علي مطهري بعد إلقاء كلمته، والتي كرر خلالها احتجاجه على استمرار فرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة، مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، وفقاً لوكالات الأنباء الإيرانية. ووفقاً لوكالة «سحام نيوز» الإصلاحية، فقد وجّه القاضي أبوالقاسم صلواتي رئيس الشعبة 15 لمحكمة الثورة تهما جديدة لفرقداني.
ونقلت الوكالة عن محمد نوري زاد، المخرج الإيراني المعارض، قوله إن «عناصر الأمن انهالوا بالضرب على أتينا لدى اعتقالها أمام أعين والديها وقد اقتادوها إلى معتقل «قراتشك ورامين» وسط العاصمة طهران».
وكانت أتينا فرقداني، المفرج عنها قبل فترة من سجن «إيفين» سيئ الصيت بطهران، قد كشفت عن حالات التعذيب والإساءة وتصوير النساء في الحمامات من خلال كاميرات سرية في الجناح الثاني الخاص بالنساء، والذي تشرف عليه استخبارات الحرس الثوري الإيراني. وتحدثت الناشطة أتينا في شريط مصور عن تعرضها خلال فترة اعتقالها إلى شتى الضغوط النفسية وقالت إنها أضربت عن الطعام بعد مرور شهر ونصف، وقد تم الإفراج عنها بكفالة مالية بعد تدهور حالتها الصحية، بانتظار مثولها أمام محكمة الثورة بطهران.
واعتقلت فرقداني الناشطة في مجال حقوق الطفل لأول مرة في أغسطس الماضي، وبقيت محتجزة لمدة شهرين على خلفية إقامتها معرضا حول انتهاك حقوق الأطفال وكذلك بسبب لقاءاتها مع أسر المعتقلين السياسيين وقتلى الانتفاضة الخضراء عام 2009. من ناحية أخرى، وقعت اشتباكات بالأيدي في البرلمان الإيراني أمس بين نواب من التيار المتشدد مع النائب المستقل علي مطهري بعد إلقاء كلمته، والتي كرر خلالها احتجاجه على استمرار فرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة، مير حسين موسوي، وزوجته زهراء رهنورد، ومهدي كروبي، وفقا لوكالات الأنباء الإيرانية. ووفقاً لوكالة «إيلنا» فقد طالب مطهري رفع الإقامة الجبرية عن مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، زعماء الحركة الاحتجاجية» معتبراً «استمرار احتجازهم بعد سنوات من انتهاء المظاهرات في الشوارع أمر يخالف الدستور».
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية منذ ما يقارب 4 سنوات على زعماء الحركة الخضراء من دون توجيه أي تهم ضدهم، وذلك على خلفية قيادتهم للاحتجاجات الشعبية عام 2009 ضد ما قيل إنه تزوير للانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
وأدت مطالبة مطهري بإطلاق سراح كروبي وموسوي ورهنورد إلى «قيام عدد من النواب المتشددين بإطلاق الشعارات ضده والتشويش على كلمته وهم يهتفون: «الموت للمنافين» و«الموت لأصحاب الفتنة» ومن ثم اشتبكوا مع مطهري بالأيادي». وبحسب «ايلنا» فقد «اشتبك بعض النواب مع مطهري وحاولوا إنزاله من على المنصة، غير أنه قاومهم واستمر بكلمته». وإثر استمرار المشادات الكلامية بعد الاشتباك، أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد حسن أبوترابي فرد، والذي كان يدير الجلسة، فترة استراحة من أجل إنهاء النزاع.
يذكر أن 230 نائباً في مجلس الشورى الإيراني أصدروا بياناً في وقت سابق، اعتبروا فيه أن فرض الإقامة الجبرية ضد زعماء الحركة الخضراء المعارضة «قانوني».
وجاء البيان بعد يومين من نشر رسالة مفتوحة للنائب علي مطهري والتي بعث بها إلى رئيس السلطة القضائية، قال فيها إن «فرض الإقامة الجبرية على كل من موسوي وزوجته زهراء وكروبي، من دون قرار قضائي يعد مخالفة للعديد من مواد الدستور». ورداً على رسالة مطهري قال المتحدث باسم السلطة القضائية محسني إيجئي إن الكثير مما جاء فيها «مجرد أكاذيب» وإنها تعرض صاحبها «للملاحقة القانونية».
وتقف حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى جانب مطهري في قضية المطالبة بالإفراج عن زعماء الحركة الخضراء وسط معارضة وتعنت البرلمان والقضاء اللتين يهيمن عليهما المحافظون.
من جانب آخر، وقبل أيام على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أكدت طهران موقفها وخصوصاً فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولم تنجح القوى الست الكبرى وإيران في التوصل إلى اتفاق شامل ضمن المهلة التي انتهت في 24 نوفمبر الماضي.
وستلتقي مجدداً الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق عام بحلول يوليو 2015 حول البرنامج النووي الإيراني الأمر الذي سيضع حداً لعشرة أعوام من الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.
وقبل اللقاء، أكد رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي مجدداً موقف إيران وخصوصاً لجهة تخصيب اليورانيوم. وقال «توصلنا إلى نقاط مشتركة فيما يتعلق ببعض المسائل لكن لدى القوى الكبرى مطالب بشأن مسائل أخرى وخصوصاً تخصيب اليورانيوم». وأضاف «ننتج حالياً 2.5 طن من اليورانيوم المخصب، لكننا سنحتاج إلى 30 طناً في فترة لاحقة. غير أنها «مجموعة 5 1» ترفض هذه الكمية وتطالب بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي وبتحويل مخزوننا».