كتب - عبدالرحمن معتز:
قال نواب إن دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في اللجنة المالية والاقتصادية تستغرق من 6 إلى 8 أسابيع، وبناء على نتائجه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القصور والفساد بالجهات الحكومية والوزارات، الأمر الذي يجعل من الصعوبة مناقشته قبل حسم برنامج عمل الحكومة الذي من المقرر إنجازه خلال 30 يوماً من إحالته إلى مجلس النواب «الثلاثاء 6 يناير».
وقال النائب وعضو اللجنة المالية ناصر القصير إنه بعد استلام تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، سوف تحتاج دراسته إلى بعض من الوقت حتى يتسنى للجنة دراسته ومعرفة حيثيات الموقف وبناء عليه يتم تحديد اللازم.
وأضاف النائب وعضو اللجنة المالية خالد الشاعر أن الملف أحيل إلى اللجنة المعنية وستتم دراسته خلال فترة من 6 إلى 8 أسابيع، ومن ثم ستتم مناقشة النتائج في الجلسات المقبلة وبناء عليها ستتم محاسبة الجهات الحكومية والوزارات، إضافة إلى تقديم الأسئلة وعمل لجان تحقيق لبعض الوزارات. وأكد أنه لن يتم التواني عن اتخاذ المواقف الحازمة اتجاه أي فساد مستشر بين المؤسسات الحكومية، كما سيتم التعامل مع الأخطاء الواردة من تلك المؤسسات والعمل على إصلاحها، واختتم حديثه بأن تلك النتائج ستساعد بشكل كبير على تسهيل مهمة الرقابة على المؤسسات من قبل النواب. وأوضح النائب وعضو اللجنة المالية جلال كاظم أن تقرير الديوان يحتاج إلى دراسة متأنية إذ شمل على العديد من النقاط الهامة التي تحتاج إلى تفسيرات واضحة والتي ستظهر نتائجها من قبل اللجنة المالية والاقتصادية على مدار الفترة المقبلة، والتي ستوضح للنواب ما يجب عليهم فعله اتجاه القصور الذي تم كشفه في التقرير السابق، من محاسبة للجهات المعنية وإصلاح للأخطاء التي حدثت من قبل تلك المؤسسات.