أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل المحلي والسعي لخفض نسبة الاعتماد على النفط كرافد أساسي لموارد الميزانية العامة للدولة، من خلال تنمية السياحة والصناعات الخفيفة والاستفادة من الاتفاقيات ومعاهدات التعــاون الاقتصاديـــة مع الدول الأخرى لتحويل المملكة لمركز توزيــــع أساسي للسلــع والمنتجات على مستوى الشرق الأوســـط واستثمـــار المقومات الموجودة في المملكة لتحقيق هذه الغاية.
ولفت المسقطــي، خلال ترؤســه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية المالية 2013، إلى أن التقدم في مجال تنويع مصادر الدخل لايزال يسير ببطء ويحتاج إلى زيادة وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرحلية التي تتطلبهـــا رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكـداً أهميــة التزام الحكومــة بتنفيذ المشاريع المندرجة ضمن الميزانية لتحقيق معدلات تنموية أكثر إيجابية على مستوى البنى التحتية التي تشكل ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية.
وأفاد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجدت من خلال بحثها في الحساب الختامي للعام 2013 أنما الاقتصاد البحريني حقق تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لا يزال يعاني من بطئ في النمو في الكثير من القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحــــة، ولا يـــزال النشـــاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة، وهو مالا يخدم الاقتصاد على المستوى البعيد، خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط وانخفاضها في الوقت الحالي إلى أسعار دنيا.