أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من 2014 بلغت نسبته 5.1% على أساس سنوي، فيما أشار التقرير الفصلي للاقتصاد البحريني الذي أصدره المجلس، إلى مواصلة زخم النمو في المملكة منذ بداية 2014 والأثر الإيجابي الذي حققه إطلاق مشاريع البنية التحتية. وتوقع التقرير أن تزيد نسبة النمو الاقتصادي الكلي للعام 2014 عن 4%.
وأشار التقرير، إلى نمو جميع القطاعات غير النفطية، وهو ما بدا واضحاً على وجه الخصوص في قطاع الإنشاء الذي شهد نمواً سنوياً تسارع من 3.6% في الربع الثاني من العام ليصل إلى 12.3% في الربع الثالث، ما يجعله أسرع قطاعات الاقتصاد نمواً. وحقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً قوياً بمعدل 7.4% على أساس سنوي. وقد واصل قطاع الهيدروكربونات في البحرين زيادته خلال العام بمعدل 4.7% في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
ورجح التقرير أن يستفيد أداء الاقتصاد البحريني في المدى القريب من عدد من محركات النمو الإيجابية، التي ستساهم في تحقيق معدلات نمو قوية، حيث ستستمر الاستفادة لمشروعات البنية التحتية من صندوق التنمية الخليجي الذي سيعد مصدراً رئيساً في هذا الصدد، غير أنه يتم كذلك التمهيد لعدد من المبادرات الكفيلة بتحفيز المشروعات الهامة ذات الأولوية التي ستوجد لها مصادر تمويل من ضمنها الاستثمارات الخاصة.
وقال كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية د. يارمو كوتيلين: «على الرغم من زيادة التذبذبات في أسواق النفط العالمية فقد حافظ النمو الاقتصادي في البحرين على قوته مع وجود مؤشرات واضحة على أن الإنفاق على البنية التحتية عزز بشكل كبير من الزخم في القطاع غير النفطي، ويشكل ذلك مصدراً مهماً للمرونة بشكل مستمر».
وعلى صعيد عالمي، فإن محركات النمو الهيكلي لم تتعاف ولم يصل الزخم فيها بعد إلى مستويات قوية على نطاق واسع، كما إن نمط النمو في مختلف البلدان لايزال متفاوتاً.
وأشار التقرير إلى مواصلة ديناميكيات النمو في منطقة الخليج تميزها من خلال محركات هيكلية قوية في القطاعات غير النفطية مع تحقيق نسبة نمو بسيطة في القطاع النفطي. وساهم الوضع السليم للقطاعات المالية في الخليج في دعم مرونة الاقتصاد غير النفطي مع وجود التزام ثابت من قبل حكومات دول الخليج، في دعم النشاط الاقتصادي ومشاريعها الرئيسة.