كتبت - زينب العكري:
جاءت البحرين في المرتبة الخامسة خليجياً، بمؤشر بدء النشاط التجاري للعام 2014، حيث تشير الأرقام إلى أن متوسط الأيام التي يمكن استخراج سجل تجاري فيها 9 أيام، فيما احتلت الإمارات المرتبة الأولى، تليها قطر بالمرتبة الثانية والسعودية بالمرتبة الثالثة وعمان الرابعة، خامساً البحرين، وسادساً الكويت.
وجاءت المغرب في المرتبة الأولى عربياً، والإمارات بالمرتبة الثانية، ومصر بالمرتبة الثالثة، الأردن الرابعة، تونس الخامسة، وقطر سادساً، والسعودية سابعاً، وبالمرتبة الثامنة جاءت لبنان وبعدها سلطنة عمان بالمرتبة التاسعة، فيما احتلت البحرين المرتبة العاشرة عربياً.
وعلى الصعيد العالمي، حازت البحرين على المرتبة 131 من بين 189 دولة ضمن مؤشر بدء النشاط التجاري مقارنة بـ128 في العام السابق.
وأوضح التقرير أن «هناك تراجعاً عاماً لترتيب الدول العربية في المؤشر الفرعي في الترتيب العالمي، حيث توجد 16 دولة عربية ترتيبها يتجاوز الـ100 عالمياً ولا توجد دولة واحدة في قائمة الدول العشرين الأفضل عالمياً.
ونجحت دولتان فقط في تحسين ترتيبهما العالمي هما، جيبوتي التي ارتفعت مركزاً واحداً إلى الـ163 عالمياً، وموريتانيا التي ارتفعت مركزين إلى الـ160 عالمياً، في المقابل تراجع ترتيب 16 دولة عربية على الصعيد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن البحرين هي الأفضل في الكلفة كنسبة من متوسط دخل الفرد في القطر المعني بنسبة 0.8% ثم الكويت 1.9%، سلطنة عمان 2.4%، السعودية 4%، تونس 4.2%، قطر 5.2%، الإمارات 6.3%، والمغرب ومصر بمعدل 9.2%.
وتراجعت الكلفة في كل الدول العربية، ماعدا العراق، التي ارتفعت فيها بنسبة 38.2% خلال الفترة والبحرين التي ارتفعت 0.8% وفلسطين التي ارتفعت بنسبة 86.2%.
وأبان التقرير أن سلطنة عمان هي الأفضل في الوقت المستغرق لبدء النشاط التجاري بـ7 أيام فقط تليها مصر والإمارات بـ8 أيام، ثم قطر بـ8.5 يوم، ثم البحرين ولبنان وموريتانيا بـ9 أيام، فتونس والأردن والمغرب وسورية وجيبوتي.
وتحسن الوضع في كل الدول العربية ضمن فئة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب كنسبة من متوسط الدخل القومي للفرد، ماعدا الكويت تراجعت فيها النسبة في حين أنه ومنذ إصدار المؤشر لا يتطلب في السودان أي رأس مال لتأسيس مشروع أو النشاط التجاري.