تقرير - توقع تقرير لشركة المزايا القابضة، أنه من المبكر جداً القول، إن السوق العقاري لدى دول المنطقة بإمكانه العمل وفق آليات وقوى العرض والطلب السائدة، داعياً إلى مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمنح القطاع العقاري الزخم الاستثماري.
وسيبقى السوق العقاري بحاجة إلى آليات دعم وإشراف ومتابعة من قبل السلطات ذات العلاقة وأن يبقى في صلب الخطط الاستراتيجية لدول المنطقة وخاصة خلال الفترة القادمة، والتي تحمل تأثيرات كثيرة ومتنوعة على السوق العقاري وباقي القطاعات، وبالتالي لابد من التدخل المباشر بمزيد من التشريعات والقوانين والمتابعات، وذلك تفادياً للوقوع في انهيارات على الأسعار السائدة والحد من حدوث حالات تعثر على المشاريع القائمة، ومن المفيد عند هذا المستوى من النشاط والتوقعات أن تدخل الاستثمارات العقارية في عملية مراجعة وإعادة تقييم من منظور الأولويات على أساس الطلب الحالي والمتوقع والمؤشرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية والتي من شأنها منح القطاع المزيد من الحصانة والمرونة والاستقرار.
ويقول التقرير، إن السوق العقاري في بريطانيا على سبيل المثال، يواصل النمو والصعود على أسعاره تبعاً لمستويات الطلب المحلي والخارجي الذي تشهده السوق.
واستطاع القطاع أن يجذب المزيد من المستثمرين من كافة دول العالم، فيما استحوذ مؤخرا على اهتمام حكومات الدول الأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الذي ينمو بوتيرة سريعة وذلك من خلال شركات استثمارية تملكها حكومات دول أجنبية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا لتصل قيمتها إلى 8.9 مليار دولار وتتقدم قطر قائمة الدول الأجنبية التي تتجه نحو المزيد من الاستثمارات العقارية، في حين تستحوذ كل من الكويت والصين وروسيا على حصص متزايدة من السوق العقاري، يذكر هنا أن الحكومة البريطانية كانت قد فرضت ضريبة جديدة على الاستثمارات العقارية التي تعود ملكيتها للأجانب يبدأ سريانها اعتباراً من العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن التوجهات الحكومية لدولة الكويت تتجه نحو خفض الإنفاق العام ومنح القطاع الخاص فرص للمشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية، يأتي ذلك في إطار إدارة تبعات انخفاض أسعار النفط والحد من آثارها والابتعاد عن الدخول في عجوزات على الميزانية العامة للدولة، ويعتبر هذا التوجه بمثابة تفعيل حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذلك أن إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية ويجعلها قادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة على عوائدها ومراكزها المالية، وستكون فرصة جيدة للكثير من المشاريع لترى النور بعد سنوات من التباطؤ والسيطرة الحكومية على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، يذكر هنا أن مشاركة القطاع الخاص ستساهم وبشكل فاعل في تحقيق خطط واستراتيجيات تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عوائد النفط كمصدر رئيسي للدخل الحكومي والذي يصل إلى 93%.
وأفاد تقرير المزايا أن التدخل الحكومي المباشر لدى السوق العقاري السعودي، يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات وصولاً إلى مستوى الضرورات، فيما يلاحظ أن الروتين والتباطؤ وطول الإجراءات والدراسات من شأنها أن تفاقم التحديات التي يواجهها السوق العقاري، ويبدو أن السوق السعودي سوف لن يواصل نموه وتجاوز تحدياته دون تدخل حكومي مباشر وبالتالي يتفرد السوق العقاري السعودي بهذا الواقع عن غيره من الأسواق العقارية المجاورة، ويقول المزايا أن الإجراءات الحكومية كان لها دور مباشر في كبح ارتفاع أسعار العقارات.