باريس - (أ ف ب): بعد أقل من أسبوع على الاعتداءات الدامية في فرنسا، سيدرس المجلس الدستوري صلاحية القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي مغربي أدين بتهمة إرهاب.
وفي 28 مايو الماضي سحبت بموجب مرسوم الجنسية الفرنسية الممنوحة لأحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في 1970 والذي حصل على الجنسية الفرنسية في 26 فبراير 2003. وهذا الإجراء وارد في القانون المدني ويطال الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم «بجريمة تشكل عملاً إرهابياً». واستخدم هذا الإجراء 8 مرات منذ 1973. وحكم على أحمد سحنوني في مارس 2013 في باريس بالسجن 7 أعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة «المشاركة في جمعية أشرار على علاقة بتنظيم إرهابي». وسيخرج من السجن نهاية 2015.