عواصم - (وكالات): هددت «جبهة النصرة» ذراع تنظيم القاعدة في سوريا باتخاذ إجراءات ضد الجنود اللبنانيين المحتجزين لديها، وذلك عقب ساعات من قيام قوى الأمن اللبنانية بعملية داخل سجن رومية، أكبر سجون البلاد، من أجل إخلاء مبنى يضم موقوفين متشددين، بعد الاشتباه بوجود صلات بين بعض هؤلاء ومنفذي التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا السبت الماضي شمال لبنان. وغرّدت «جبهة النصرة» عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة «نتيجة للتدهور الأمني في لبنان، ستسمعون عن مفاجآت في مصير أسرى الحرب لدينا، فانتظرونا»، في إشارة إلى الجنود اللبنانيين الذين تحتجزهم. وأضافت في تغريدة أخرى «رداً على العملية الأمنية، السؤال نسأله لأهالي المخطوفين: هل المطلوب منا تصفية أبنائكم؟ لا تلومونا إذا بدأنا بتغيير أسلوبنا مع العسكريين».
ولا تزال جبهة النصرة تحتجز 17 عسكرياً لبنانياً مقابل 7 لدى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، بعدما تم إطلاق سراح عدد من العسكريين المخطوفين. وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً أعلنت فيه أن قوى الأمن نفذت «عملية أمنية» داخل سجن رومية شمال شرق بيروت، «استكمالاً لخطة أمنية عامة تُنفّذ على مختلف الأراضي اللبنانية» و«بعد أن تبيّن أن هناك ارتباطاً لعدد من السجناء بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة جبل محسن» في مدينة طرابلس.
وفجر شابان نفسيهما مساء السبت الماضي في مقهى الأشقر في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية. وتبين أنهما من منطقة المنكوبين ذات الغالبية السنية والواقعة على بعد 500 متر من جبل محسن داخل طرابلس. وأوقع التفجيران 9 قتلى و37 جريحاً.
وأوضح بيان قوى الأمن أن الوحدات التي تنفذ العملية الأمنية أقدمت على نقل «عدد من السجناء من المبنى «ب» إلى المبنى «د»»، فقام «بعض السجناء بأعمال شغب، وعمدوا إلى افتعال الحرائق احتجاجاً على الإجراءات الأمنية». لكن قوى الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع، من دون وقوع إصابات. ومعروف أن المبنى «ب» يضم المعتقلين المتشددين على خلفية عمليات تفجير أو مخططات تفجير عدة في مناطق مختلفة من البلاد. كما أن بينهم موقوفين في مواجهات مسلحة بين مجموعات متطرفة عدة والجيش اللبناني منذ 2007، تاريخ المعركة بين الجيش وحركة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في الشمال، وصولاً إلى المعارك الأخيرة في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في أغسطس الماضي.
ويضم المبنى موقوفين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين. وشهد هذا المبنى أكثر من مرة حالات فرار، كما شهد أعمال شغب. وتؤكد تقارير عدة لمنظمات غير حكومية ولشهود ولمسؤولين أن القوى الأمنية ممنوعة عملياً من دخول المبنى المذكور حيث يفرض الإسلاميون قوانينهم. وتقول التقارير إن هؤلاء، نتيجة الفساد السائد في مؤسسات الدولة والنقص في عناصر الأمن واستخدام بعض رجال الدين والسياسة نفوذهم للضغط على القيمين على السجن، أدخلوا إلى زنزاناتهم هواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر وهم على اتصال متواصل مع الخارج. كما أنهم يحظون بطعام مميز وبكل ما يحتاجونه. وأوضح مصدر أمني أن المبنى «د» هو مبنى «تم تأهيله حديثاً، وهو أفضل على كل المستويات»، مشيراً إلى أن «الممنوعات، إذا وجدت لم تنقل مع السجناء». وقضية الموقوفين الإسلاميين هي محور جدل واسع بين الأطراف اللبنانيين، إذ أن عدداً كبيراً منهم لم يحل بعد إلى المحاكمة، على الرغم من أنه أمضى سنوات طويلة في السجن. وترى بعض الأوساط السنية في هذا الموضوع وفي التوقيفات التي تطال إسلاميين على خلفيات حوادث أمنية متنقلة، استهدافاً للطائفة السنية في لبنان مقابل غض الطرف عن «حزب الله» الشيعي المسلح والذي يقاتل إلى جانب قوات نظام الرئيس بشار الأسد داخل سوريا.
وتبنت جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، تفجيري جبل محسن.