أكد وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، توفير كافة الإمكانات للمجالس البلدية والارتقاء بمستوى الخدمات، بينما طالب رئيس مجلس أمانة العاصمة بدعم الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة بالكوادر البشرية.
وقال الوزير لدى رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية مع رؤساء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الأول، إن الوزارة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تسخير كافة الإمكانات والموارد المتاحة لتنفيذ تطلعات أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ما يمثل ويترجم رغبات المواطنين والمقيمين واحتياجاتهم.
واعتبر أمانة العاصمة والمجالس البلدية شريكاً أساساً في التنمية، إذ حدد المشرع البحريني عدداً كبيراً من الاختصاصات الواردة في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتهما.
وشدد على التزام الوزارة بدعم المجالس البلدية لتنفيذ كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين والقرارات الناظمة للعمل البلدي، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمجتمع.
وأوضح أن مرور أكثر من 12 عاماً على تجربة المجالس البلدية كإحدى ركائز المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، وما حققته من إنجازات، إنما يعكس نجاح التجربة، لافتاً إلى أن الوزارة ماضية قدماً في تعزيز وتطوير التجربة بالتنسيق مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
وبحث المجتمعون مرئيات العمل البلدي للمرحلة المقبلة وتعزيز وتنسيق الآليات المشتركة للعمل، بينما استعرض المستشار القانوني للوزارة مفهوم الاستقلال الإداري والمالي للبلديات، في ظل أحكام قانون البلديات والقوانين الناظمة في المملكة.
واستعرض وكيل الوزارة لشؤون البلديات، الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع المجالس في الفترة السابقة، حيث تم مناقشة الآليات المقترحة لتوفير الموارد البشرية اللازمة لعمل المجالس.
من جانبهم عرض رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية عدداً من الموضوعات ومنها الاستقلال الإداري والمالي وصلاحيات المجالس البلدية، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ودعم الهياكل التنظيمية للمجالس وأمانة العاصمة بالكوادر البشرية.
وأكدوا أن هذه الموضوعات تشكل أهمية لدى المجالس، وتستلزم تواصلاً مكثفاً بين أمانة العاصمة والمجالس والمعنيين على المستويات كافة.
حضر الاجتماع رئيس مجلس أمانة العاصمة، رؤساء المجالس البلدية، وكيل الوزارة لشؤون البلديات، المدراء العامين للبلديات، الوكيل المساعد للطرق، وعدد من المسؤولين بوزارة الأشغال والبلديات.
وشكلت اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (17) لسنة 2009، وهدفها تحقيق المواءمة بين خطط وبرامج الجهات المعنية والمجالس البلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية.