كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ببراءة آسيوي من خطف زميله وسرقته بالإكراه وحجز حريته، كون أدلة الدعوى أحاطها الشك ولا ترقى لاطمئنان المحكمة.
وكان رجل آسيوي تقدم ببلاغ بتعرضه للاختطاف على يد المتهم وآخرين مجهولين، قدموا إلى مسكنه وطلبوا منه مرافقتهم لمنزلهم، فرافقهم وفوجئ بالاعتداء عليه بالضرب كونهم يطالبون شقيقه سداد مبلغ مالي.
وفي اليوم التالي اصطحبوه على غرفة بسلماباد بعد تصميد عينيه، ومسكه المتهم وآخر والثالث حرقه أسفل قدميه بالقداحة وإطفاء السيجارة برقبته، وسرق المتهم من محفظته 330 ديناراً.
ووجهت له النيابة العامة تهمة أنه وآخرون مجهولون، سرقوا المبلغ المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتدوا على سلامة جسمه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة، كما خطفوه وكان ذلك باستعمال القوة بأن اعتدوا عليه بالضرب حال كونهم أكثر من شخصين، وحجزوا حريته وحرموه منها بغير وجه حق، وكان ذلك باستعمال القوة.
فيما برأت المحكمة المتهم في جلستها بالأمس، وأوعزت ذلك إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة لارتكاب الواقعة من قبل المتهم وهي أقوال المجني كشاهد الإثبات، لا ترقى لاطمئنانها ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب.
وتطرقت المحكمة إلى تناقض أقوال المجني عليه حول مكان وزمان الحادثة، إذ أفاد في محضر الاستدلالات أنها وقعت في الرابعة صباحاً، وفي التحقيقات الرابعة مساء، وأنه احتجز بغرفة بالمحرق 29 ساعة ونقل لسلماباد، ناهيك اختلاف عدد الجناة ففي البلاغ قال 3 والتحقيقات 6، بالإضافة إلى اختلاف المبلغ المسروق فتارة 300 وأخرى 335.
وأن الجناة ألقوا به في الشارع ثم يرجع ويقول إنه استطاع الهرب.
كما اختلف الدليل القولي مع الفني، بخصوص الاعتداء عليه بالضرب بوضع عصا في فمه وضربه المتهم على وجهه، وهو ما نفاه في تقرير الطب الشرعي وجود إصابات في تلك المنطقة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.