كتبت - زينب العكري:
احتلت البحرين المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً في مؤشر حماية المستثمرين،، فيما جاءت الكويت في المرتبة الأولى، الإمارات ثانياً، والسعودية ثالثاً، وعمان خامساً وقطر سادساً، وذلك وفقاً لتقرير حديث.
وجاءت الكويت في المرتبة الأولى عربياً، والإمارات بالمرتبة الثانية، والسعودية بالمرتبة الثالثة، وسوريا بالمرتبة الرابعة، وتونس خامساً، البحرين سادساً، لبنان بالمرتبة السابعة، المغرب بالمرتبة الثامنة، وتاسعاً سلطنة عمان وعاشراً دولة قطر.
وعلى الصعيد العالمي، احتلت البحرين المرتبة 104 من 189 دولة في 2015، ويبين التقرير استقرار الكويت على نفس المرتبة.
وتقدمت الإمارات 59 مرتبة لتصبح في المرتبة 43 بعد أن كانت 102 في عام 2014، وتراجع السعودية وسوريا وتونس مرتبة واحدة، فيما تراجعت كل من لبنان والمغرب وسلطنة عمان وقطر 4 مراتب في 2015.
وحول قيم مكونات المؤشر الفرعي «حماية المستثمر» في الدول العربية خلال الفترة 2006-2015 والتطورات بالنسبة لمكون مؤشر نطاق حقوق المساهمين، فكانت البحرين من الدول الأفضل عربيا بـ9 درجات مع المغرب وجيبوتي ثم السعودية بـ8.5 درجة، فالكويت وتونس ولبنان وسلطنة عمان وقطر والجزائر واليمن وموريتانيا بـ7.5 درجة.
وأبان التقرير تحسن الوضع في المملكة في مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ما بين عامي 2006 و2015، إضافة إلى الإمارات والسعودية بينما كانت الكويت والإمارات الأفضل بـ9 درجات ثم السعودية بـ8 درجات ثم تونس بـ7 درجات ثم الجزائر وقطر والسودان بـ6 درجات.
أما في مؤشر نطاق الإفصاح، فقد سجلت البحرين 8 درجات مع السعودية، سلطنة عمان ومصر، بينما كانت الإمارات الأفضل بـ10 درجات كاملة خلال العام 2015، ثم لبنان 9 درجات.
وأوضح التقرير حصول المملكة على 5.3 درجات في مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين.
من جهة أخرى، كانت الكويت الأفضل عربياً بـ6.5 درجة، ثم سوريا بـ6 درجات، فجيبوتي بـ5.5 درجات وتونس مع البحرين بـ5.3 درجة، فيما استقر الوضع في جميع البلدان.
وأشار التقرير إلى تحسن الوضع في غالبية دول الخليج ضمن مؤشر نطاق قوة حماية المستثمرين ما بين عامي 2006 و2015، وكانت كل من الكويت والإمارات الأفضل عربياً بـ6.1 درجة ثم السعودية بـ5.8 درجة ثم سوريا وتونس بـ5.5 درجة.