كتب - إبراهيم الزياني:
كشف رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي لـ«الوطن» عزم فريق العمل المصغر تقديم مرئيات النواب مصاغة إلى اللجنة حول برنامج الحكومة اليوم لبحثها، قبل رفعها إلى الحكومة يوم الأحد المقبل.
وبين العرادي في بيان أمس، أن اللجنة شكلت فريق عمل مصغر من أعضاءها تكون مهمته وضع مرئيات النواب في برنامج الحكومة، وتقديم تقرير للجنة حول ما تمت صياغته من مقترحات حول برنامج الحكومة»، موضحا أنه سيتم «إرسال مرئيات اللجنة إلى الحكومة فور انتهاء فريق العمل من إعدادها، ليتم بحث التعديلات والمقترحات وتدارسها، قبل إرسال رد الحكومة للجنة مرة أخرى، لعرضها في جلسة النواب من ثم التصويت على التقرير».
وأضاف العرادي أن «فريق العمل مشكل من ماجد الماجد، عيسى الكوهجي، د. جميلة السماك، عادل العسومي، ومحمد الأحمد، وتعمل اللجنة بإشراف رئيس اللجنة».
وأكد أن «اللجنة واصلت أمس دراسة ومناقشة محاور برنامج الحكومة، على ضوء الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي مع ممثلي الحكومة، وما تم فيه من مناقشات واستعراض تفصيلي للمحاور الستة، وما تم من استفسارات وتساؤلات وملاحظات».
وأشار إلى أن «اللجنة حريصة على دراسة محاور برنامج الحكومة، بشكل تفصيلي ومتخصص لكل محور، مع استمرار التشاور مع ممثلي الحكومة ، من أجل الخروج بتوافقات فاعلة، لبرنامج حكومي يتماشى وتطلعات وطموحات الوطن والمواطنين، مع الأخذ في عين الاعتبار الأوضاع والظروف والتحديات المختلفة لمملكة البحرين»،مضيفا أن «اللجنة بحثت آلية التعامل والتعاطي مع الحكومة في التشاور حول البرنامج للفترة المقبلة، التزاماً بالنصوص الدستورية والقانونية».
وتوافقت اللجنة، بحسب العرادي على «إرسال مرئيات اللجنة إلى الحكومة فور انتهاء فريق العمل من اعدادها، ليتم بحث التعديلات والمقترحات وتدارسها، قبل إرسال رد الحكومة للجنة مرة أخرى، لعرضها في جلسة المجلس العامة، من خلال تقرير وتوصية اللجنة، ومن ثم التصويت على التقرير وفق ما يتخذه المجلس من قرار».
وأكد العرادي أن «اللجنة بحثت في المحور السيادي من برنامج الحكومة، سياسة حفظ الأمن والأستقرار، إذ ناقشت والمبادرات المتعلقة، وهي مبادرة تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، ومبادرة رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحلالات الطوارئ والكوارث، ومبادرة تطوير القدرات الدفاعية الأمنية للبلاد، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات».
وأوضح العرادي أن «اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته المحور الثالث من محاور برنامج الحكومة، وهو محور (التنمية البشرية والخدمات الإجتماعية) من خلال الأولوية الاستراتيجة المعنية به، (تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية)، والمبادرات المتعلقة بسياسة (تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية)، وهي (توفير البنية التحتية التعليمية المحفزة، والارتقاء بجودة التدريــــس والإدارة المدرسيــــة، وتطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم، والارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل)، حيث تدارست اللجنة مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.
وأضاف العرادي أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة: «الارتقاء بالخدمات الصحية» الواردة في محور «التنمية البشرية والخدمات الإجتماعية»، حيث تم مناقشة المبادرات المتعلقة به، من خلال: «تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، وتأمين خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، واستدامة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات السادة الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.
وأشار العرادي إلى أن اللجنة تدارست في اجتماعها سياسة «توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة» الواردة في محور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية»، حيث تمت مناقشة المبادرات المتعلقة به، من خلال «تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان، تقليص فترة الإنتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات الإسكانية، وتعزيز دور القطاع الخاص، في توفير مشاريع السكن الإجتماعي، وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.
وأكد العرادي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها السياسة المتعلقة بـ»توفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالة»، الواردة في محور «التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية»، حيث تم تدارس المبادرات المتعلقة بها: «تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية، وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال والناشئة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير الخدمات الإجتماعية والرعاية للمسنين، وتنفيذ البرامج الهادفة إلى دعم الاستقرار والتماسك الأسري، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود، وتمكين المنظمات الأهلية لتعزيز دورها التنموي، وتمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية، وتلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصر، وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين وتنظيم سوق العمل»، حيث تم تدارس مقترحات وتعديلات الأعضاء على الإجراءات التنفيذية لتلك المبادرات.