قال النائب غازي آل رحمة إن قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتوحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات المنفذة لمشاريع صناعية قائمة جديدة، ورفع سعر بيعه بشكل تدريجي لها بدءاً من أبريل المقبل، إضافة لتعديل سعر بيع الغاز المستخدم لتوليد الطاقة في المشاريع الصناعية، يؤكد اهتمام الحكومة في حماية المال العام والثروات الوطنية، ويصب بشكل رئيس في زيادة إيرادات الدولة وتحسين آلية الدعم الموجه لقطاع الطاقة، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتأثيراتها على الدول المصدرة.
وأضاف آل رحمة أن القرار يسهم في تخفيض الإنفاق الحكومي لتقليل الدين العام المتزايد ولتنمية الموارد الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يحمي المواطن وشركاءه في الوطن من الآثار السلبية المترتبة على إعادة توجيه الدعم الحكومي في قطاعاته الصحيحة التي تلامس المواطنين بشكل رئيسي. وعبّر النائب عن أمله أن يشد الفصل التشريعي الحالي عملاً تعاونياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن العمل المشترك سيكون مثمراً من أجل تحقيق تطلعات المواطنين وحفظ ذروات المملكة ودعم كل ما يصب في صالح الوطن والمواطن.