كتب - حسن عبدالنبي:
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن تحقق المصارف الخليجية نموا في العام 2015 مع تراجع أسعار النفط، معللاً ذلك لتوجه الحكومات إلى الاقتراض بسبب تراجع موازناتها المالية بسبب تراجع أسعار النفط.
وأكد يوسف في تصريح للصحافيين، أن «أغلب البنوك المحلية أغلقت حساباتها الختامية في العام 2014 بتحقيق أرباح تراوحت بين 5-8% أي ما متوسطه 6.5% مقارنة بالعام الماضي 2013».
وبين أن أسعار الفائدة على الاقتراض تتجه للزيادة مع صعود قيمة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، مع النمو الاقتصادي المتوقع في 2015 وخروج الاقتصاد الأمريكي والأوروبي من عنق الزجاجة. وتستغل مصارف التجزئة الودائع في تقديم قروض إلى قطاع الأعمال وقطاع الأفراد، إذ تشير أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفاع حجم القروض التي قدمتها مصارف التجزئة في ارتفعت إلى 7.2 مليار دينار في أكتوبر 2014.
وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، سجلت القروض الشخصية بضمان الراتب 1.11 مليار دينار، وبضمان العقار 955.4 مليون دينار، وبضمان المركبة 117 مليون دينار، وبضمان الودائع 62.2 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 65.4 مليون دينار.
كما أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة في أكتوبر على القروض الشخصية بضمان الراتب 5.81%، وبضمان العقار بلغ 5.61%، وبضمان المركبة 5.98%، وبضمان الودائع 2.9%.
وتشكل القروض الشخصية 40.4% من إجمالي قروض المصارف، أما يتعلق بالقروض الموجهة لقطاع الأعمال، تراجعت إلى 4 مليارات و18 مليون دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي من إجمالي حجم قروض الموجهة إلى القطاع الخاص.
وتشير الأرقام أن القروض الموجهة لقطاع الأعمال بلغت نحو 1.45 مليار دينار لقطاع الإنشاء والتعمير، ونحو 959 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 506 ملايين دينار لقطاع الصناعة، ونحو 282 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و231 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و122 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.
أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 8.9 مليون دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 9.2 مليون دينار.