{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية غادة جمشير المتهمة بالاعتداء على شرطيتين وسب إحداهما، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للاستماع إلى شهود الإثبات.
وطلب محامي جمشير في جلسة أمس الاستماع إلى شهود الإثبات، علماً أن المتهمة أنكرت التهمة في جلسة سابقة وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.
وكانت النيابة العامة وجهت لها تهمة الاعتداء على سلامة ضابطة وشرطية أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، ورمت الموظفة العامة شرطية علناً بما يخدش شرفها واعتبارها دون أن يتضمن إسناد واقعة معينه أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.
وترجع التفاصيل إلى أن ضابطة تلقت اتصالاً من مركز التوقيف الاحتياطي لرفض المتهمة النزول من الدورية طوال 3 ساعات مضت، وكل المحاولات الودية لحل الإشكالية باءت بالفشل، فتوجهت الضابطة إليها وطلبت منها النزول لكنها أصرت على موقفها وهي تتحدث معها بصوت مرتفع «الصراخ»، وحاولت الملازمة إنزالها فركلت الشرطية في بطنها وضربتها على خاصرتها «كليتها».
وأنكرت المتهمة وقالت إنها تشتكي من السرير العلوي في التوقيف وبسبب سنها ومرضها لا تستطيع الصعود، فطلبت توفير سرير سفلي، وعند عودتها من العيادة الطبية رفضت النزول.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.