بدأت النيابة العامة تحقيقاً حول استيراد الشركة المختصة باستيراد المواشي 356 ذبيحة فاسدة ومتعفنة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الحالي، بموجب بلاغ تلقته النيابة من شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضد الشركة.
وأوضح المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة، في تصريح له أمس، أن النيابة تلقت بلاغاً من شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ضد الشركة المختصة باستيراد المواشي، لاستيرادها شحنة من اللحوم المستوردة بتاريخ 10 يناير الحالي، في ست حاويات، وبعد الفحص وجدت من بينهم حاويتان بهما بعض الذبائح لحوم فاسدة حيث تنبعث منها رائحة تعفن بلغ عددها 178 ذبيحة، أعقبها اكتشاف الطبيب البيطري عدد 87 ذبيحة أخرى فاسدة ومتعفنة وذلك في شحنة تابعة لنفس الشركة المشكو ضدها، وذلك يوم الأحد الموافق 11 يناير الحالي، حيث قامت الجهات المختصة بإتلافها جميعاً.
وأشار إلى أنه كان قد سبق ذلك بتاريخ 9 يناير الحالي اكتشاف شحنة قوامها 91 ذبيحة فاسدة بفحصها في المسلخ تبين فسادها وظهور علامات الحمي والهزال عليها بما يدل على قيام الشركة المشكو ضدها بمخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن ويُعد غشاً تجارياً خاصة وأن تلك الشركة عليها مخالفات سابقة مماثلة، كما صدر حكم بالإدانة ضدها في هذا الصدد.
وقال ممدوح المعاودة إن النيابة فور تلقيها البلاغ باشرت التحقيق فيه حيث أمرت بجلب كافة الأوراق والمستندات الأصلية وبوليصات الشحن والبيان الجمركي الخاص لكل بوليصة ومرفقاتها وبيان أسماء كل من موظف الجمارك وموظف الصحة والطبيب البيطري الذي قام بفحص الشحنات المضبوطة وبيان تاريخ الإفراج عن الشحنات، والاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين بالفحص البيطري وطلب آخرين لسماع أقوالهم.
وأضاف أن ذلك يأتي لتحديد ظروف وملابسات استيراد تلك الشحنات وحالتها وقت الاستيراد وكيفية نقلها ومدى توافر الشروط الصحية والاشتراطات المقررة في عمليتي الاستيراد والشحن لبيان ما إذا كان هناك ما يُشكل جريمة في الواقعة من عدمه والمسؤولين عنها والمساهمين فيها سواء كانوا حكوميين أو غيرهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، باعتبار أن أي مساس بصحة الإنسان لا يمكن التهاون مع من يحاول العبث بها، وأن سلامة المواطن غاية ما تحرص عليه النيابة العامة وسلطات الدولة ومجابهة العابثين والتصدي لهم هي أهم أولوياتها.