باريس - (أ ف ب): أقر شرطيون بوجود «ثغرات» في مراقبة منفذي اعتداءات باريس تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن إجراءات جديدة لسدها مثل وضع بيانات حول المدانين بالإرهاب.
وقال عضو في الإدارة العامة للأمن الداخلي رافضاً الكشف عن اسمه «نعم، لقد أخفقنا» في مراقبة الأخوين كواشي وأحمد كوليبالي مؤكداً أن أجهزة مكافحة الإرهاب كانت تعمل على مراقبة مشتبه بهم يعتبرون أخطر ومن شأنهم أن يتحركوا فيما كان الرجال الثلاثة يخططون لهجماتهم.
من جهته قال مسؤول في مكافحة الإرهاب «نعطي أولوية لبعض الأشخاص، مع المجازفة بالوقوع في الخطأ» مضيفاً «من المستحيل وضع شرطي لملاحقة كل شخص. نحاول إيجاد الوقت والأشخاص لتأمين مراقبة بأفضل شكل ممكن لكنها لا يمكن أن تكون مراقبة مطلقة. إنها مراقبة بالحد الأدنى ومراقبة تقنية بشكل أساسي» مثل التنصت على الهواتف أو مراقبة مضمون الإنترنت.
وتم التنصت على مكالمات شريف وسعيد كواشي المعروفين جيداً لدى المحققين واللذين أبلغت عنهما الولايات المتحدة، في إطار عمليات تنصت إدارية لا تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من القضاء، لكن بدون رصد أي شيء مشبوه.
وقال مصدر في الشرطة يعمل في مجال الاستخبارات إن «التنصت الإداري مدته 4 اشهر يمكن تجديدها مرة أي 8 أشهر بالإجمال». وأضاف «بالتالي إذا لم نسمع شيئاً يدفعنا للتوجه إلى قاض، نتوقف. وبالإضافة إلى ذلك هناك محاصصة: من أجل التنصت على شخص ما يجب وقف التنصت على آخر. كما يجب أن تكون هناك الإمكانات للتنصت فعليا. وهذه الإمكانات لا نملكها».
وفي السنتين الماضيتين ومع تطورات الأوضاع في سوريا والعراق مع نشوء ملاذات للمتطرفين ثم ظهور تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الذي انضم إليه العشرات ثم المئات ثم آلاف المتطوعين من العالم بينهم العديد من الفرنسيين، غاصت الأجهزة المتخصصة في عدد الأهداف الواجب مراقبتها.
ولم تتركز المراقبة على الأخوين كواشي على قدر ما كانت الأجهزة الفرنسية تركز على عدد من رفاقهم السابقين المتطرفين خاصة أعضاء ما يدعى «شبكة بوت شومون» «حي باريسي» في مطلع سنوات الألفين. ودان فريد بن يطو الذي أعلن نفسه سابقاً «أميراً» لهذه المجموعة، الهجمات ووصفها بأنها «أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها مسلم».
وبهدف محاولة سد هذه «الثغرات»، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في خطاب أمام الجمعية العامة الفرنسية عن إنشاء بيان جديد قريباً يحصي الأشخاص المحكوم عليهم بتهم إرهاب أو كانوا «أعضاء في مجموعة قتالية». وعلى غرار ما يحصل للأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً جنسية، سيكون على هؤلاء الأشخاص إعطاء عنوانهم والإبلاغ عن أي انتقال محتمل وسيخضعون لملاحقات في حال عدم القيام بذلك.
وأعلن رئيس الحكومة أيضاً عن زيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب قريباً وطلب من وزارة الداخلية وضع اقتراحات في هذا الصدد في الأيام الثمانية المقبلة.
وأعلن أيضاً عن مشاريع قوانين تم التصويت عليها مثل منع رعايا فرنسيين يشتبه في أنهم يرغبون في الانضمام إلى القتال من مغادرة الأراضي الفرنسية أو إجراءات عزل متطرفين في أجنحة خاصة في بعض السجون الفرنسية، سيتم توقيها سريعاً لكي تدخل حيز التنفيذ.
في سياق متصل، ذكرت محطة التلفزيون الأمريكية «سي إن إن» أن أحمدي كوليبالي الذي قتل في الهجوم على متجر كان قتل فيه 4 أشخاص واحتجز عدة رهائن في الضاحية الباريسية، هو على اللائحة الأمريكية للإرهابيين.
وقال مسؤول أمريكي للمحطة ان كوليبالي كان على هذه اللائحة «منذ بعض الوقت».
وأوضحت المحطة أن المقاتل البالغ من العمر 32 عاماً أدرج على لائحة كبيرة من الإرهابيين المهمين «لائحة تي آي دي إي» التي تضم مليون اسم.
وكان أحمدي كوليبالي قد قتل الجمعة الماضي في الهجوم الذي شنته قوى الأمن على المتجر شرق باريس حيث احتجز رهائن. ويشتبه أيضاً بأنه قتل شرطية بلدية في مونروج الخميس الماضي.