عواصم - (وكالات): قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ممثلي المعارضة السورية سيخاطرون بفقدان تأثيرهم في جهود السلام إذا لم يشاركوا في محادثات مزمع عقدها بموسكو.ووجه رفض شخصيات كبيرة في المعارضة المشاركة في الاجتماع المقرر بين يومي 26 و29 يناير الجاري ضربة إلى الجهود الروسية لإيجاد حل للصراع السوري. وتهدف المحادثات إلى اجتماع ممثلين عن الرئيس السوري بشار الأسد ببعض جماعات المعارضة السورية.وقال لافروف في مؤتمر صحافي «من يقرر عدم المشاركة في هذا الحدث سيخسر مواقعه في عملية محادثات السلام ككل».وتقول موسكو أحد أكبر حلفاء الأسد إنها ما زالت تأمل أن يشارك ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة المدعوم من الغرب في المحادثات. وكان الائتلاف الوطني السوري قال في رفضه الدعوة للمشاركة في المحادثات إنه لن يشارك في المحادثات إلا إذا كانت ستؤدي إلى رحيل الأسد عن السلطة.في الوقت ذا ته، تدرس هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي، أبرز قوى المعارضة السورية في الداخل، أمر مشاركتها في «اللقاء التشاوري» الذي دعت إليه روسيا. وأعلنت شخصيات معارضة أخرى أنها ستشارك في اللقاء، وامتنعت أخرى.وقال رئيس الائتلاف الجديد خالد خوجة «لا يمكن الجلوس مع النظام إلى طاولة واحدة، إلا في إطار عملية تفاوضية تحقق انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيلاً لهيئة انتقالية بصلاحيات كاملة».وأجرى وفدان من النظام والمعارضة مفاوضات مباشرة برعاية الأمم المتحدة ضمن ما عرف بجنيف 2 من دون تحقيق أي تقدم على صعيد إيجاد حل للنزاع الدامي والمتشعب.إنسانياً، حض المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة انتونيو غوتيريس دول العالم على زيادة دعمها للاجئين السوريين في دول الجوار. وطالب غوتيريس «المجتمع الدولي بتقديم دعم ضخم للاجئين السوريين» خلال مؤتمر صحافي في عمان اطلق خلاله تقريراً بعنوان «العيش في الظل» الذي تناول أوضاع اللاجئين السورين في الأردن. وأضاف «أطلب دعماً ضخماً للاجئين السوريين وللمهجرين العراقيين أيضاً وللمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق، ولحكومات الدول المضيفة أيضاً».من ناحية أخرى، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان إقدام تنظيمات جهادية متطرفة في سوريا على إعدام 14 شخصاً هم 7 رجال و7 نساء بتهمة الزنى للنساء والزنى والمثلية للرجال، وذلك خلال النصف الثاني من 2014، مضيفاً أن الواقعة تظهر أن الإعدام بهذه الطريقة ليس حكراً على تنظيم الدولة الإسلامية. وقطع تنظيم الدولة الإسلامية رؤوس أشخاص ورجم حتى الموت مدنيين ومقاتلين سوريين وأجانب لاتهامات بأنهم انتهكوا تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.في شأن آخر، حظرت الحكومة التركية المحافظة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي كشف وثائق تثبت، وفقاً للجهات التي نشرتها، بانها سلمت فعلاً أسلحة إلى مجموعات إسلامية معارضة في سوريا.وعمم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، الهيئة المراقبة للإعلام التركي على كافة وسائل الإعلام وتويتر وفيسبوك قراراً قضائياً يهدد بملاحقات في حال نشر هذه الوثائق.