بفضل انفتاح أهلها وتقبلهم العلوم الحديثة
بعثة الإرسالية الأمريكية جاءت بالمدرسين والأطباء من أفضل المراكز
أهل البحرين يعاودون رسم الصورة المتقدمة على أنهم شعب متطور
بدأ الطب الحديث في البحرين في 1900 في بيت الإرسالية
أهل البحرين كانوا على استعداد للتطور وللحداثة لعقدين
الرواد الأوائل استطاعوا أن يجعلوا من البحرين نموذجاً رائعاً للتكامل
الأجواء خلقت عصفاً ذهنياً ليس فقط في إمكانية الشفاء على يد غير المسلمين
البداية من أمريكا.. والبحرين بدأت التخطيط لإنشاء المستشفيات والعيادات
التجديد في الوقاية والعلاج قابله جدل شارك فيه رجال الدين
بدأت البحرين بمستشفى النعيم في سنوات الحرب العالمية الثانية
لم يمض عقدان حتى بات واضحاً حاجة البحرين للاعتماد على شبابها
عام 1941 شهد حادثاً متميزاً بتعيين فاطمة الزياني في دائرة الصحة
بداية خطة التدريب لأبناء البحرين استقبلت أول طبيب د. علي فخرو
مدير الدائرة الطبية أدرك أهمية التنمية اعتماداً على العنصر المحلي
بعد علي فخرو جاء دور إبراهيم يعقوب وراشد فليفل وآدم عيد
التدريب والابتعاث أخذ حيزاً كبيراً من وقت علي فخرو
سؤال: هل يشمل تخطيط الوزارة مستشفيات ومراكز الحكومة كافة؟
أتمنى إلزامية تأهيل أبناء وفتيات البحرين من خريجي الطب والتمريض
نواجه التغير الديموغرافي بالتخطيط السليم للتدريب والتنمية المستدامة
1100 عملية نقل كلى في أبوظبي لغاية نوفمبر 2014
في السعودية بلغت وفيات حوادث الطرق في 2011 نحو 5233 حالة
دول الخليج تتشابه في طريقة التعامل مع الأمراض
إلى متى تستمر سياسة إهمال الداخل وتوفير البديل الخارجي؟
متى نرى جامعة يتبعها المستشفى الجامعي بكوادر جامعية بحرينية؟
المستشفى الجامعي لا ينتمي لجامعة والجامعة ليس لديها مستشفاها الجامعي
ألم يحن الوقت لمنح الخبرات الوطنية فرصة خدمة المواطنين وأبناء الخليج؟


كتب – عبدالرحمن صالح الدوسري:
قال رئيس جمعية تاريخ آثار البحرين د.عيسى أمين إن اختيار الإرسالية الأمريكية، البحرين لتكون مركزاً رئيساً لخدمات الطب والتعليم، العام 1893، جاء نظراً لاعتبار البحرين رغم صغرها ومحدودية الإمكانات فيها، أفضل الدول الخليجية آنذاك لتكون محطة البداية، نظراً لأن سكانها والتركيبة البشرية فيها والتعايش فيما بينهم، يجعل منها أكثر انفتاحاً وتقبلاً للعلوم الحديثة والتعليم، لأنهم تجار ومتعلمون ولأنهم فتحوا عقولهم وأبوابهم لكل عوامل التطور المقبلة.
د.أمين عبر 7 حلقات، أخذ بنا إلى تاريخ الصحة في البحرين، وهو في هذه الحلقة الأخيرة يجيب على السؤال الأهم؛ ماذا عن مستقبل الصحة في البحرين؟!.
يقول د.أمين: عندما اختارت الإرسالية الأمريكية البحرين العام 1893 لتكون مركزاً رئيساً لخدمات الطب والتعليم، لم يكن هذا الاختيار عشوائياً وناتجاً عن حاجة للبداية في نشاطها، كان هذا القرار مبنياً على دراسة من قبل أناس قدموا من مجتمعات متطورة، ومؤسسات متقدمة إلى منطقة الخليج العربي، أو ما أطلقوا عليها «العربية المهملة». هذه الدراسة كان الناتج فيها بأن البحرين رغم صغرها ومحدودية الإمكانات فيها فهي أفضل الدول الخليجية آنذاك لتكون محطة البداية، وذلك وبصورة رئيسة لكون سكانها والتركيبة البشرية فيها والتعايش فيما بينهم يجعل منها أكثر انفتاحاً وتقبلاً للعلوم الحديثة والتعليم، لأنهم تجار ومتعلمون ولأنهم فتحوا عقولهم وأبوابهم لكل عوامل التطور القادمة من الخارج.
أطباء من أفضل المراكز
نجد بأن البعثة جاءت بالمدرسين والأطباء، ومن أفضل المراكز التعليمية والطبية في أمريكا ليضعوا معاً البحرين على طريق التطور الحضاري عندما أسسوا أول مدرسة «مدرسة جوزة البلوط 1899»، ذهلوا لأن أهل البحرين أرسلوا بناتهم للتعلم فيها قبل أي دولة خليجية بل حتى عربية بعقود من الزمان.
في مارس 1905 افتتحت المدرسة الثانية وقام المؤسس خطيباً في الاحتفال قائلاً «هذا هو النموذج الذي نريده لمدرسة البحرين، أو حتى لكلية البحرين، والتي سيلتحق بها الطلاب من كل دول الخليج والجزيرة العربية»، هذا المؤسس هو نفسه الذي جاء بالدكتور شارون توفر وزوجته ماريون توفر «من جامعة ميتشيجن 1898»، ليبدأ الطب الحديث في البحرين في 1900 في بيت الإرسالية «مدرسة عائشة أم المؤمنين»، وينال بذلك المواطن والمقيم الرعاية الصحية القائمة على العلوم الحديثة.
بداية الطب الحديث في البحرين
كانت البحرين على موعد مع التعليم، ومع الطب لأنها كانت مؤهلة ولأن أهل البحرين كانوا على استعداد للتطور وللحداثة، وفي فترة عقدين بعد الاكتشاف الأول تحولت البحرين إلى مركز مهم انطلقت منه فرق العلاج الطبي إلى عمان والكويت والإمارات والأحساء والرياض وبريدة وحائل بالسعودية، والمستشفى «المركز الأمريكي» هو الأول والرائد في الطب الحديث، هؤلاء الرواد الأوائل استطاعوا أن يجعلوا من البحرين نموذجاً رائعاً للتكامل في العلاج الطبي ومرجعاً لكل مريض من ساحل عمان وساحل فارس، والجزيرة العربية وقطر، ولكل واثق من جدوى الأسلوب العلمي في العلاج كان هذا منذ أكثر من تسعة عقود حيث كانت بداية الطب الحديث في البحرين.
لقد خلقت الأجواء والطرق الجديدة عصفاً ذهنياً ليس فقط في إمكانية الشفاء على يد غير المسلمين، بل أيضاً بطرق جديدة غير الحجامة والكي والإعشاب، هذا التجديد في الوقاية والعلاج كان يقابله أيضاً جدل شارك فيه رجال الدين وأولياء الأمور والرواد الأوائل للنوادي الثقافية في البحرين في إمكان هؤلاء المقبلين من الخارج تقديم خدمات تعليمية أجدى من الطرق البدائية في التعليم ومرة أخرى ينتصر شعب البحرين على كل المعوقات ويرسل أبناءه وبناته لمدرسة الرجاء.
التخطيط لإنشاء المستشفيات
بعد هذه البداية المقبلة من أمريكا، بدأت البحرين في التخطيط لإنشاء المستشفيات والعيادات، وكان القرار السليم الاستعانة بخبراء التخطيط الطبي والمستشارين والذين كان الغالبية منهم من مؤسسات بريطانية مرموقة، حتى إن هذه البداية السليمة كان لها تأثيرها في قرار استدعاء الأطباء الاستشاريين أو حتى قبول توظيفهم إن لم يكونوا من حاملي الشهادات العالمية، مثل «كلية الجراحين أو كلية الأمراض الباطنية في لندن».
لقد حاولت وعلى مدى 5 مقالات مدعومة بالصور والوثائق إيصال هذه الفكرة إلى القارئ والمتابع للوضع الطبي الحالي في البحرين، إذ من الممكن أن نتبين بأن التخطيط كان دائماً من قبل المختصين وأصحاب الخبرة والتنفيذ لم تعطله البيروقراطية أو قلة الموارد.
لقد بدأت البحرين بمستشفى النعيم في سنوات الحرب العالمية الثانية وتأكد ومنذ البداية للإداريين البريطانيين حاجتنا للتخصصات في فروع الطب المختلفة ولذا جاء مستشفى الأمراض النفسية، ومن ثم الأمراض الصدرية، والعيون، والتراخوما، وأمراض النساء والولادة والرعاية الصحية بالأطفال مع التركيز دائماً على إعطاء ذوي الخبرة في كل مجال حرية الإدارة والتطبيق.
الاعتماد على أبناء البحرين
لم يمض عقدان حتى بات من الواضح حاجة البحرين للاعتماد على شبابها وشاباتها لإدارة هذه المؤسسات والمشاركة في تقديم العلاج للمواطنين والمقيمين، وفي مقالة للسيدة ليلى مراد «رئيسة التمريض في مستشفى الأمراض النفسية «في مجلة البحرين الطبية «العدد الثالث العام 1981» تقول: في العام 1941 شهدت البحرين حادثاً متميزاً كان ذلك بتعيين الآنسة فاطمة الزياني في دائرة الصحة مما مهد الطريق لفتيات البحرين بالسير في خطاها وتؤكد «بأن الدكتور سنو مدير الدائرة الطبية آنذاك «1948»، أكد في محاضر اجتماعات الدائرة حاجة البحرين للاعتماد في المستقبل على الأطباء والممرضات البحرينيين، وكانت هذه الفكرة بداية خطة التدريب لأبناء البحرين والتي استقبلت أول طبيب بحريني «الدكتور علي فخرو» بعد عشرين عاماً تقريباً من تعيين فاطمة الزياني «1961».
فمنذ أكثر من نصف قرن أدرك مدير الدائر الطبية أهمية التنمية البشرية والاعتماد على العنصر المحلي والمناسب، وذلك رغم اعتراضات البعض على هذا التوجه، بل وعدم القبول بالممرضات والأطباء العرب للعمل في البحرين. «سجلات الدائرة الطبية 1957»، ووضع شروط صعبة أمام المتقدمين في مجال الطب والتمريض من العرب وذلك برغم توجيه مجلس الصحة للدائرة الطبية والنظر في هذا الموضوع.
يعقوب وفليفل وآدم.. بعد علي فخرو
بعد د.علي فخرو، جاء د.إبراهيم يعقوب، ود.راشد فليفل، ود.آدم عيد، وفي العام 1964، د.راشد عبدالله الراشد، كلها أسماء فرحت بها البحرين بعد انتظار طويل أكدت للجميع إمكانية الاعتماد على الكوادر المحلية من المواطنين في إدارة الشؤون الطبية، وبالفعل قاد د.فخرو البحرين إلى مشارف متقدمة في الطب والعلوم الطبية المساعدة، فلقد نالت البحرين في فترة رئاسته لوزارة الصحة «1971-1982»، التطورات اللائقة بها، وكان مدركاً لأهمية التنمية البشرية والتجديد، لذا نجد أن التدريب والابتعاث في كل مجالات الطب والعلوم الطبية قد أخذ حيزاً كبيراً من وقته، إلى جانب تأسيس كلية العلوم الصحية وبداية مشاريع المراكز الصحية الحديثة، ومركز السلمانية الطبي وجامعة الخليج العربي وأهم فروعها كلية الطب.
مع حضوره الدائم في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والإقليمية والعالمية، استطاع د.علي فخرو من وضع اسم البحرين على خريطة الصحة العالمية مؤكداً بذلك دورها التاريخي مركزاً على أهمية الاستدامة والاستمرار في التطور الطبي، وأعطى البحرين الجيل الثاني من الأطباء البحرينيين الاستشاريين خريجي الجامعات والمراكز الطبية العالمية.
تصريح مهم للوزير الشهابي
في 19 ديسمبر 2014، نشرت صحيفة محلية تصريحاً مهماً للوزير صادق الشهابي، ذكر في اجتماع وزاري مهم بأن وزارة الصحة «تسعى لرفع مستوى الإنتاجية وجودة الخدمات الصحية»، وأن هناك خططاً مستقبلية من أجل تكثيف التطوير والتجديد في النظام الصحي.
والسؤال المطروح «هل يشمل تخطيط الوزارة، كل المستشفيات والمراكز التابعة لحكومة البحرين أم أن هناك حالة استثناء لا تشملها هذه الاستراتيجية، أي هل المواطن الذي يتلقى العلاج في مركز السلمانية الطبي والمراكز التابعة للوزارة سيتساوى مع المواطن الذي يتابع العلاج في المستشفيات الحكومية الأخرى؟ وإن لم يكن كذلك فهناك فراغ في التخطيط الاستراتيجي مما يؤدي كما نعلم إلى الازدواجية والتكرار سواء في التخصصات أو الأجهزة الباهظة، وذلك على حساب تخصصات أخرى تحتاج لها البحرين، مثال ذلك وجود مركز لعلاج الأورام في مركز السلمانية الطبي والتخطيط لمركز آخر في المستشفى الجامعي. في الوقت الذي يشكل التكامل الطبي بين المستشفيات الرسمية في البحرين أحد أهم التحديات التي كان لابد وأن تشملها استراتيجية الصحة «2015-2018»، يأتي بعدها «ضمان جودة عالية، ومستدامة وفق سياسات صحية مبنية على البراهين والأدلة العلمية» هل يعنى ذلك إذاً وضع معايير وأنظمة خاصة للاستثمارات الخارجية في مجال الطب والتي ولغاية الآن لم تعط أي بديل أجود مما هو موجود، والبديل الوحيد هو أعداد أخرى من الأيدي غير البحرينية وتحويلات مالية إلى خارج البحرين في حين أن دول مجلس التعاون بدأت التركيز على الجودة من خلال دعوة المراكز العالمية للاستثمار المحلي.
أتمنى أن تركز هذه الاستراتيجية على إلزامية تأهيل أبناء وفتيات البحرين من خريجي الطب والتمريض والعلوم الطبية والذين بلغت أعدادهم المئات وهم مازالوا وبعد أعوام من المثابرة والعمل ينتظرون وأهاليهم الوظيفة التي يتم الإعلان عنها خارج البحرين، وتعطى لمن هو غير بحريني.
مع التخطيط السليم للتدريب، والتنمية المستدامة وفتح آفاق البعثات الطبية إلى كل الجامعات والمراكز الطبية المتقدمة لكي نستطيع أن نواجه «التغير الديموغرافي وحاجة البحرين لاختصاصات أمراض القلب والسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي» هذا إلى جانب تفعيل خطة الطوارئ وتطوير الدفاع المدني والإسعاف وجعلها مؤسسة متكاملة تعتمد على كوادر بحرينية مؤهلة والاستعداد للحوادث المرورية المريعة ومضاعفات الأمراض المزمنة، فنحن نتحدث عن أمراض القلب وداء السكري وضغط الدم والناتج الحتمي في أغلب الأحيان من فشل كلوي يشكل مصدر ضغط بشري ومادي متزايد في حين أن مشروعاً واحداً لمجلس التعاون الخليجي لنقل الأعضاء من الممكن أن يضع نهاية ناجحة للمعاناة وبأقل كلفة.
إحصاءات من دول مجلس التعاون
في دولة الإمارات مثلاً ولغاية نوفمبر 2014 أجريت 1100 عملية نقل كلى أغلبها في الخارج، وبلغت تكاليف العلاج فيها لسكان الإمارات 2 بليون دولار في السنة في حين بلغت تكاليف حوادث الطرق في 2009 في الإمارات 21 بليون درهم، في حين بلغ علاج البحرينيين في الخارج 16 مليون دينار في ثمانية أشهر.
أما في المملكة العربية السعودية فلقد بلغت وفيات حوادث الطرق في (2011)، 5233 حالة وفاة بنسبة 23.25 لكل مائة ألف من السكان وكانت أحد الأسباب الرئيسة للوفيات حيث تأتي في المرتبة السابعة إذ تأتي أمراض القلب والسكر وأمراض الكلي في المقدمة، وتكاد تتشابه دول الخليج في طريقة التعامل مع الأمراض، حيث تدعم أغلبها علاج مواطنيها في الخارج بدلاً التفكير في تأسيس المراكز المتقدمة للعلاج، والتي من الممكن أن تشترك فيها كل دول مجلس التعاون، وتصبح مفتوحة لمواطني المجلس، ففي استطلاع للرأي لمواطني مجلس التعاون في رغبتهم للعلاج في الخارج والغالبية طبعاً على نفقة دول المجلس تأتي الكويت بنسبة 65% ثم البحرين 47% وعمان 43%، وقطر 43%، ودولة الإمارات 39%، وفي النهاية المملكة العربية السعودية 35%، فمن الأفضل لو رصدت دول مجلس التعاون هذه المصروفات لتأسيس المراكز الطبية المتقدمة واستقطاب الخبرات العالمية وخاصة في الوقت الذي تتوفر فيه الاتصالات الرائعة والتقنية المتقدمة التي من الممكن توفيرها في هذه المراكز مع التركيز على التنمية البشرية وأعداد الكوادر المحلية لتأخذ مكانها، والسؤال إلى متى سوف تستمر هذه السياسة القائمة على إهمال الداخل وتوفير البديل الخارجي الذي تأتي أولى الإشكاليات فيه أنه يتم توفيره لغير المحتاجين للعلاج في الخارج بسبب اعتبارات أخرى غير طبية؟
مركز متقدم لنقل الأعضاء
متى نرى مركزاً متقدماً لنقل الأعضاء لكل مواطني الخليج مع توفر الكم الهائل من أعضاء المتوفين دماغياً؟ بدلاً من محاولة شراء الكلى في المراكز المتخلفة من الدول الآسيوية أو التركيز الدائم على تبرع الأحياء من الأقارب، وبالمثل نستطيع أن نوفر مركزاً لجراحات القلب والأعصاب والعظام والأورام، وكل التخصصات الطبية.
متى نرى شروطاً صارمة لضمان الجودة، في المشاريع الاستثمارية في الطب والمهن الطبية، وخدمتها الحقيقية للمجتمع بدلاً من أن تكون مشاريع تجارية لا تختلف في مستوى الخدمات حتى ولو سميت بالمراكز العالمية؟
متى نرى جامعة يتبعها المستشفى الجامعي بكوادر جامعية بحرينية تعمل لخدمة المواطنين وتطوير الطب في البحرين؟ ومتى نرى مستشفى لجامعة الخليج العربي؟ نحن نعيش حالة فريدة فالمستشفى الجامعي لا ينتمي إلى جامعة، والجامعة ليس لديها ومنذ التأسيس مستشفاها الجامعي.
الصحة تؤكد توطيد الشراكة
لقد أكدت وزارة الصحة في استراتيجيتها «توطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص» هل هناك تكامل بين المستشفيات الحكومية قبل الخاصة؟ وهل هناك خطة وطنية لتدريب الأطباء والممرضين والممرضات والمهن الطبية المساعدة لكي يكون لدينا استعداد للتحديات المذكورة في الإعلان عن الاستراتيجية ؟ خصوصاً أن الاستراتيجية نفسها تذكر «نقص القوى العاملة الصحية المؤهلة في بعض التخصصات الطبية». فهل توجد استراتيجيات أخرى غير استراتيجية الشراء المشترك للأدوية، والتعاون في بعض المراكز الصحية؟
مجلس وزراء الصحة في «التعاون»
العام 1976 تأسس مجلس وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي وتفرعت تحت إدارته لجان تنسيقية في مجالات البحث العلمي، مكافحة الأمراض غير المعدية السيطرة على مرض الداء السكري، وضع سجل لأمراض الأورام الخبيثة، سلامة المرض، الإشراف على القيم الأخلاقية لمهنة الطب والعلوم الطبية المساعدة، منع التدخين، خدمات نقل الدم، نقل الأعضاء الصحة العقلية، تقييم أداء الخدمات الطبية، التمريض مكافحة العمي، دراسة الحالات الصحية للعمال الوافدين التعلم الصحي، الشراء المشترك للأجهزة الطبية والأدوية، وضع ضوابط لاستخدامات الدواء والصحة المدرسية، وكما نلاحظ لا توجد مشاريع صحية مشتركة من الممكن أن توفر خدمات صحية متقدمة، وتضع حداً للهدر المالي المصروف للعلاج في الخارج، أليس من المفروض مراجعة نوعية الخدمات الطبية المتقدمة المطلوب توافرها لمواطني مجلس التعاون الخليجي؟ علماً بأن الأمراض المزمنة في ازدياد، وحوادث الطرق ووفياتها في ازدياد وأعداد السكان والمقيمين في ازدياد.
لم تعد البحرين رائدة في الخدمات الطبية، ولكنها لاتزال في مواردها البشرية المتخصصة والتي هاجرت لكل دول العالم لتأتي بالخبرات في شتى المجالات وخاصة في الطب والعلوم الطبية، ألم يأت الوقت بعد لنعطي هذه الخبرات الوطنية فرصة خدمة مواطني البحرين ومواطني مجلس التعاون الخليجي؟