كتب - إيهاب أحمد:
أوصت 6 لجان نيابية، بإحياء 26 من أصل 40 مشروع قانون، بواقع 65% من المشاريع المرحلة التي أحيلت من الفصل التشريعي الثالث للفصل الرابع، فيما رفضت اللجان التمسك بـ 14 مشروعاً، بما نسبته 35% من المشاريع.
وتصدرت لجنة الخدمات اللجان النيابية بـ 17 مشروعاً مرجئة من الفصل الماضي، تمسكت اللجنة بـ 15 منها، فيما اطلعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على 8 مشاريع تمسكت باثنين منهم.
فيما نظرت لجنتا الشؤون التشريعية والقانونيـــــة، والشـــــــؤون الماليـــــــة والاقتصادية، في 5 مشاريع، وتمسكت كل لجنة بمشروعي قانون، وأبدتا عدم رغبتهما التمسك بثلاثة مشاريع.
إلى ذلك، تمسكت لجنة المرافق العامة والبيئة، بـ 4 مشاريع مرحلة، فيما تمسكت لجنة المرأة والطفل بالمشروع الوحيد الذي أحيل إليها من الفصل الماضي.
وتنـص المادة 102 من اللائحة الداخليـــة لمجلس النواب، على أنه «يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابـــق.. أما مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء المجلس السابق وقامت الحكومة بصياغتها وفقاً للمادة 95 من هذه اللائحة فإن المجلس يقرر ما يراه بشأنها..وإذا طلبت الحكومة نظر المشروعات المقدمة منها ابتداء، أو قرر المجلس نظر المشروعات التي اقترحها أعضاء المجلس السابق، أحالها إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها».