تمسكت لجنة الخدمات النيابية، بـ 15 مشروع قانون تعود للفصل التشريعي الثالث، وهي: المسؤولية الطبية، والعاملين في المنازل، وتنظيم سوق العمل، والضمان الاجتماعي، وسكن العمال، وتنظيم السياحة، ومكافحة التدخين، ورعاية المريض النفسي، والتلقيح الاصطناعي، وتعديل التأمين الاجتماعي، والتأمين ضد التعطل، وتشغيل المعاقين، وصندوق العمل.
المسؤولية الطبية
وأوصت اللجنة، بالتمسك بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، كونه يشكل كفالة لحقوق المرضى، وحمايتهم من الأخطاء الطبية، وإيجاد آلية واضحة لتحديد الخطأ، وتركيز الأحكام الخاصة بالمسؤولية الطبية ضمن مشروع قانون واحد، وإكمال النقص التشريعي في هذا الشأن، وزيادة ثقة المرضى بالقطاع الطبي.
الضمان الاجتماعي
ووافقت اللجنة، على التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، المحال في 29 ديسمبر 2010م، كونه يضيف فئة المتقاعدين للمستحقين للمساعدة الاجتماعية.
سكن العمال
وتمسكت اللجنة، بمشروع قانون سكن العمال؛ لإسهامه في تحسين ظروف سكن العمال، والحد من الآثار السلبية لتواجد العمالة العازبة بأعداد كبيرة بالمناطق السكنية.
تنظيم السياحة
كذلك أوصت اللجنة، بالتمسك بمشروع قانون تنظيم السياحة، كونه يعزز الجانب الرقابي، ويدعم قطاع السياحة بالمملكة بحسب الأهداف الواردة فيه.
الضمان الاجتماعي
وأيضا تمسكت اللجنة، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، كون تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور يؤدي لإدراج الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية ضمن قائمة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي
كما أوصت اللجنة، بالموافقة على التمسك بمشروع القانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وهو ما أرجعته إلى ما ينطوي عليه من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكفالة الضمان الاجتماعي، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتضمين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة غلاء المعيشة» في قانون الضمان الاجتماعي.
إضراب العمال
وقررت اللجنة، عدم التمسك بمشروع قانون إضراب العمال بالقطاع الأهلي، وهو ما أرجعته إلى أن الإضراب منظم بموجب الأحكام الواردة ضمن الباب الخامس من قانون النقابات العمالية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، وتعديلاته.
مكافحة التدخين
ورأت اللجنة، التمسك بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه لإسهامه في خفض نسبة المدخنين في المجتمع، والانسجام مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم 26 لسنة 2006.
رعاية المريض النفسي
وقررت اللجنة، التمسك بمشروع قانون رعاية المريض النفسي؛ لسد الفراغ التشريعي في ظل عدم وجود قانون ينظم رعاية المريض النفسي.
التلقيح الاصطناعي
وأوصت اللجنة، بالتمسك بمشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، بهدف وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب، واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، لعدم حدوث اختلاط في الأنساب والحيلولة دون الاتجار بالأرحام.
التأمين الاجتماعي
وأقرت اللجنة، التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976؛ لمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بمكافأة نهاية الخدمة، في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم للمعاش التقاعدي، ضمن سياسة توحيد المزايا التأمينية.
التأمين ضد التعطل
كما أقرت اللجنة التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل لتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، والتصدي لآثار البطالة، وحماية أسر الأفراد الذين يتركون العمل بعذر مشروع والمفصولين تأديبياً وفقاً لضوابط خاصة باعتبارهم من المساهمين في حساب صندوق التأمين ضد التعطل.
العاملون بالمنازل
وقررت اللجنة، التمسك بمشروع قانون بشأن العاملين في المنازل كون أحكام خدم المنازل ومن في حكمهم لم تنظم بصورة شاملة ومستقلة بتشريع، وإنما وردت أحكام قليلة تخصه ضمن القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، كما إن قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 نص على عدم سريان أحكامه على خدم المنازل ومن في حكمهم، باستثناء بعض النصوص الواردة في المادة 2/7 من القانون.
تنظيم سوق العمل
وكذلك وافقت اللجنة، على التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لتوافقه مع مبدأ التعددية النقابية المتضمن وجود أكثر من اتحاد نقابي، لتسهم جميع الاتحادات النقابية لعمال البحرين في اختيار مرشحيهم بعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
تشغيل المعاقين
وتمسكت اللجنة، بمشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، لتضمنه إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها ما يزيد على 50%من أسهمها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2% من وظائفها لذوي الإعاقة المؤهلين للتعيين.
صندوق العمل
وأيضاً تمسكت اللجنة، بمشروع قانون مصاغ بناء على أقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، لتوافقه مع مبدأ التعددية النقابية المتضمن وجود أكثر من اتحاد نقابي، وذلك لكي تسهم جميع الاتحادات النقابية لعمال البحرين في اختيار مرشحيهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق.
فحص قبل الزواج
وأوصت اللجنة، بعدم التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وهو ما أرجعته إلى أن التدابير التي تضمنها لن تؤدي للحد من الزواج بين الأفراد المصابين بالأمراض الوراثية والمعدية، كما إنه لا توجد جدوى من تحديد تلك الأمراض في نص القانون، وإنما يترك أمر تحديدها للوزير المختص.
المسؤولية الطبية
وأوصت اللجنة، بالتمسك بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، كونه يشكل كفالة لحقوق المرضى، وحمايتهم من الأخطاء الطبية، وإيجاد آلية واضحة لتحديد الخطأ، وتركيز الأحكام الخاصة بالمسؤولية الطبية ضمن مشروع قانون واحد، وإكمال النقص التشريعي في هذا الشأن، وزيادة ثقة المرضى بالقطاع الطبي.
الضمان الاجتماعي
ووافقت اللجنة، على التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، المحال في 29 ديسمبر 2010م، كونه يضيف فئة المتقاعدين للمستحقين للمساعدة الاجتماعية.
سكن العمال
وتمسكت اللجنة، بمشروع قانون سكن العمال؛ لإسهامه في تحسين ظروف سكن العمال، والحد من الآثار السلبية لتواجد العمالة العازبة بأعداد كبيرة بالمناطق السكنية.
تنظيم السياحة
كذلك أوصت اللجنة، بالتمسك بمشروع قانون تنظيم السياحة، كونه يعزز الجانب الرقابي، ويدعم قطاع السياحة بالمملكة بحسب الأهداف الواردة فيه.
الضمان الاجتماعي
وأيضا تمسكت اللجنة، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، كون تعديل المادة الثالثة من القانون المذكور يؤدي لإدراج الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود وأسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والبحرينيين من أم غير بحرينية ضمن قائمة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي
كما أوصت اللجنة، بالموافقة على التمسك بمشروع القانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وهو ما أرجعته إلى ما ينطوي عليه من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكفالة الضمان الاجتماعي، وزيادة المساعدات الاجتماعية، وتضمين الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة غلاء المعيشة» في قانون الضمان الاجتماعي.
إضراب العمال
وقررت اللجنة، عدم التمسك بمشروع قانون إضراب العمال بالقطاع الأهلي، وهو ما أرجعته إلى أن الإضراب منظم بموجب الأحكام الواردة ضمن الباب الخامس من قانون النقابات العمالية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002، وتعديلاته.
مكافحة التدخين
ورأت اللجنة، التمسك بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه لإسهامه في خفض نسبة المدخنين في المجتمع، والانسجام مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم 26 لسنة 2006.
رعاية المريض النفسي
وقررت اللجنة، التمسك بمشروع قانون رعاية المريض النفسي؛ لسد الفراغ التشريعي في ظل عدم وجود قانون ينظم رعاية المريض النفسي.
التلقيح الاصطناعي
وأوصت اللجنة، بالتمسك بمشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، بهدف وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب، واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، لعدم حدوث اختلاط في الأنساب والحيلولة دون الاتجار بالأرحام.
التأمين الاجتماعي
وأقرت اللجنة، التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976؛ لمساواة المؤمن عليهم في القطاع الخاص في صرف تعويض الدفعة الواحدة بأقرانهم المؤمن عليهم في القطاعين العام والعسكري بمكافأة نهاية الخدمة، في حالة انتهاء مدة خدمتهم وعدم استحقاقهم للمعاش التقاعدي، ضمن سياسة توحيد المزايا التأمينية.
التأمين ضد التعطل
كما أقرت اللجنة التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل لتوفير الضمان الاجتماعي للمواطنين، والتصدي لآثار البطالة، وحماية أسر الأفراد الذين يتركون العمل بعذر مشروع والمفصولين تأديبياً وفقاً لضوابط خاصة باعتبارهم من المساهمين في حساب صندوق التأمين ضد التعطل.
العاملون بالمنازل
وقررت اللجنة، التمسك بمشروع قانون بشأن العاملين في المنازل كون أحكام خدم المنازل ومن في حكمهم لم تنظم بصورة شاملة ومستقلة بتشريع، وإنما وردت أحكام قليلة تخصه ضمن القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، كما إن قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 نص على عدم سريان أحكامه على خدم المنازل ومن في حكمهم، باستثناء بعض النصوص الواردة في المادة 2/7 من القانون.
تنظيم سوق العمل
وكذلك وافقت اللجنة، على التمسك بمشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لتوافقه مع مبدأ التعددية النقابية المتضمن وجود أكثر من اتحاد نقابي، لتسهم جميع الاتحادات النقابية لعمال البحرين في اختيار مرشحيهم بعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
تشغيل المعاقين
وتمسكت اللجنة، بمشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، لتضمنه إلزام أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها ما يزيد على 50%من أسهمها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2% من وظائفها لذوي الإعاقة المؤهلين للتعيين.
صندوق العمل
وأيضاً تمسكت اللجنة، بمشروع قانون مصاغ بناء على أقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، لتوافقه مع مبدأ التعددية النقابية المتضمن وجود أكثر من اتحاد نقابي، وذلك لكي تسهم جميع الاتحادات النقابية لعمال البحرين في اختيار مرشحيهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق.
فحص قبل الزواج
وأوصت اللجنة، بعدم التمسك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وهو ما أرجعته إلى أن التدابير التي تضمنها لن تؤدي للحد من الزواج بين الأفراد المصابين بالأمراض الوراثية والمعدية، كما إنه لا توجد جدوى من تحديد تلك الأمراض في نص القانون، وإنما يترك أمر تحديدها للوزير المختص.
