كتب - إيهاب أحمد:
تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، بمشروع قانون ينظم الدين العام، وآخر ينظم الرسوم القضائية، وثالث يتناول عمل مدققي الحسابات، فيما أبدت رغبتها بعدم التمسك بمشروعي قانون لفتح اعتمادات إضافية بميزانية 2012 و2014.
وأرجعت اللجنة، في تقريرها حول قرار مكتب المجلس للموضوعات المؤجلة الموجودة لدى المجلس، والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث، عدم تمسكها بفتح اعتمادات إضافية إلى انتهاء الميزانية.
اعتماد بميزانية 2012
وقررت اللجنة، عدم التمسك بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، كونه لم يعد يصادف محلاً بانقضاء قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2012/2013.
الرسوم القضائية
كذلك تمسكت اللجنة، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972م للرسوم القضائية، نظراً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية في الدعوى رقم د/3/2011 من أن تنظيـم الرسوم المتعلقة بالحقوق التي كفلها الدستور تحت الباب الثالث منه يكون من اختصاص المشرع حصراً إنشاءً للرسم وتحديداً لنسبته القصوى، فلا يكون أمر التفويض فيها شرطاً.
اعتماد بميزانية 2014
كما رفضت اللجنة، التمسك بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، نظراً لأنه لم يعد يصادف محلا ًبانقضاء قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013/2014. وتمسكت اللجنة المالية، بمشروع قانون بتعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات.
الدين العام
وقررت اللجنة، التمسك بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، نظراً لأهميته وضرورته من الناحية الاقتصادية.