أصرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على التمسك بمشروع قانون من الفصل الثالث يخصص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة رغم وجود شبهة عدم الدستورية.
قانون البلديات
وأوصت اللجنة بالتمسّك بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، لتفعيل دور المجالس البلدية وتعزيز صلاحياتها، بالموازاة مع نظر المشروع بقانون بتعديل المادة (20) من ذات القانون، المقدم بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى.
التلوث البحري
ووافقت اللجنة على التمسك بمشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري لارتباطه بالمشروعات بقانون المقدَّمة من مجلس الشورى والتي تكوِّن منظومة متكاملة لحماية البيئة.
حماية البيئة
وقررت اللجنة التمسك بمشروع قانون حماية البيئة لارتباطه بالمشروعات بقانون المقدَّمة من مجلس الشورى والتي تكوِّن منظومة متكاملة لحماية البيئة.
السواحل الاستثمارية
وتمسكت اللجنة بمشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة رغم توصية المستشار القانوني لشؤون اللجان د.عبدالمحسن ريَّان بعدم التمسك بالمشروع لاعترائه شبهة عدم الدستورية، جراء انطوائه على الاعتداء على حق الملكية الخاصة وإخلاله بمبدأ المساواة ومبدأ الحرية التعاقدية من ناحية، وتنظيم موضوعه في إطار المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2008.