عواصم - (وكالات): أعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قال وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان إن قرار المحكمة يعتبر أمراً «مخزياً»، بينما أكد وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن «لا أحد يستطيع» وقف الإجراءات التي بدأت في المحكمة، معتبراً ذلك «أمراً طبيعياً»
والتحقيق الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك «أساس معقول» لفتح تحقيق، كما أوضح مكتب المدعي في بيان، مضيفاً أن «المدعية ستحلل خصوصاً المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح القضاء».
وكانت الحكومة الفلسطينية انضمت إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة بداية الشهر الجاري. وهذا الانضمام سيتيح للمدعي فتح تحقيقات في المستقبل حول جرائم محتملة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل في الوقت نفسه للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في الأراضي المحتلة منذ 13 يونيو 2014.
وفي ذلك التاريخ شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من عدوان على غزة. وحملة الاعتقالات بدأت غداة خطف 3 شبان إسرائيليين في الضفة الغربية ثم قتلهم. وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل أكثر من ألفي فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.
وازدادت حلقة أعمال العنف عندئذ وخصوصاً في المدينة المقدسة التي هزتها مواجهات وعدد من الهجمات. وبعد أقل من شهر، بدأت إسرائيل عدوانها الثالث ضد قطاع غزة في غضون 6 أعوام، ما تسبب باستشهاد قرابة 2200 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين. وقتل أكثر من 70 شخصاً في الجانب الإسرائيلي كلهم من الجنود تقريباً.
والمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، متخصصة في ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الأول من يوليو 2002. وفي الإجمال، فإن 123 دولة انضمت حتى اليوم إلى معاهدة روما لا تضم إسرائيل.
وطلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في إطار حملة دبلوماسية بدأها الفلسطينيون في الأمم المتحدة. وجمدت إسرائيل رداً على ذلك دفع 106 ملايين دولار من الرسوم التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.